فرنسىون ىتظاهرون ضد خطة التقشف الأوروبىة أعلن البنك المركزي الأوروبي امس عن منحه قروضا علي ثلاث سنوات لبنوك منطقة اليورو في خطوة تهدف الي ضمان استقرار النظام المالي الاوروبي ويفترض ان تحقق نجاحا كبيرا. وللمرة الثانية، خصص البنك المركزي الاوروبي 529.5 مليار يورو في ثاني طرح لقروض لأجل ثلاث سنوات. وكان 523 مصرفا في منطقة اليورو قد حصل في ديسمبر الماضي علي ما مجموعه 489 مليار يورو في اول عملية من نوعها، وبفائدة تاريخية لا تتجاوز الواحد بالمائة. وأغلق البنك عمليا الباب امام البنوك اليونانية بإعلانه انه لن يقبل بعد اليوم سندات الدين الصادرة عن اثينا كضمانة لعمليات الاقراض بعد تخفيض جديد للتصنيف الإئتماني لليونان من قبل وكالة ستاندارد اند بورز، الي حالة "تخلف اختياري". وتفيد تقديرات اقتصادية ان استبعاد البنوك اليونانية من العملية يخفض الطلب الاجمالي للقروض بمقدار نحو 45 مليار يورو. وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراجي ان عملية توزيع السيولة الاولي (في ديسمبر الماضي) سمحت "بمنع أزمة دين كبري" كان يمكن ان تفاقم المشاكل المرتبطة بالنمو في منطقة اليورو. في الوقت نفسه، أقر البرلمان اليوناني سلسلة جديدة من الاقتطاعات بالميزانية طلبتها الجهات الدائنة في مسعاه لإتمام صفقة إنقاذ مالي قيمتها 130 مليار يورو. ويبلغ حجم الخفض المنشود في الميزانية مبلغ 3.2 مليار يورو للعام 2012. يأتي هذا قبل قمة أوروبية ستقيّم اليوم في بروكسل الخطوات التي اتخذتها أثينا للحصول علي القرض. من ناحية أخري اعلن رئيس وزراء أيرلندا "إيندا كيني" ان بلاده ستجري استفتاء بشأن المعاهدة الأوروبية الجديدة التي تهدف لضبط السياسات النقدية في دول الاتحاد الأوروبي والتي عارضتها بريطانيا. جاء هذا قبل ساعات من خروج مسيرات حاشدة في فرنسا دعت لها خمس نقابات عمالية أساسية للإحتجاج علي خطط التقشف. وفي ايطاليا أعلنت الحكومة عن استعادة 12 مليار يورو من أموال التهرب الضريبي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية طاحنة.