تراجع أسعار البترول‏..‏ والأسهم اليابانية تواصل خسائرها

‏ استقرت أسعار البترول امس عند المستوي المنخفض الذي سجلته امس الاول وهو‏ 113‏ دولارا للبرميل‏,‏ متأثرة بأحداث الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان. في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن انخفاض الطلب العالمي حيث ان اليابان ثالث اكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم.
و انخفضت اسعار عقود مزيج خام برنت تسليم ابريل1.59 دولارا لتصل الي 112.84 دولار للبرميل,بينما تراجع سعر الخام الامريكي الخفيف 1.5 دولارا ليبلغ 101.16 دولارا للبرميل.
وفي المقابل,سجلت البورصات الامريكية ارتفاعا طفيفا بسبب انباء عن استعدادات يابانية لاعادة اعمار البلاد من اثار الزلزال المدمر,حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الامريكي %0.5, وذلك في الوقت الذي واصلت فيه الاسهم اليابانية خسائرها منذ وقوع الزلزال مسجلة انخفاضا بنسبة %3.3. جاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الين الياباني بسبب توقعات بشأن انشاء صناديق لاعادة توطين النازحين من ضحايا الزلزال,ووسط تنبؤات بمزيد من الارتفاع الاسبوع المقبل اذا ما لجأت شركات التأمين اليابانية لتحقيق زيادة في السيولة النقدية عن طريق بيع اصول اجنبية.
وعلي صعيد آخر,اتفق زعماء دول منطقة اليورو امس علي تعزيز شبكة الانقاذ المالي لمنطقة اليورو في خطوة يأملون أن تساعد في وضع حد لأزمة الديون السيادية التي تعاني منها اوروبا.
وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي امس ان دول اليورو اتفقت علي رفع طاقة الإقراض الفعلية لآلية الاستقرار المالي الأوروبي إلي أقصي مدي لها لتصل الي 500 مليار يورو بحلول 2013, كما سيتم السماح بشراء سندات من الحكومات التي تواجه صعوبات في الأسواق. وكانت منطقة اليورو قد وضعت العام الماضي نظاما لضمانات القروض يصل إلي 440 مليار يورو(608 مليارات دولار) لمساعدة الدول الأعضاء الضعيفة علي تجنب الإفلاس, إلا أن النظام الحالي لا يسمح سوي بإقراض نصف هذا المبلغ بسبب قواعد الإقراض الصارمة.
وحول ازمة اليونان, اتفق القادة الاوروبيون علي خفض فائدة القروض المقدمة إلي اليونان 100 نقطة أساس ومد آجال استحقاق الائتمان إلي سبعة أعوام ونصف بدلا من ثلاثة أعوام إلا ان إيرلندا التي تتلقي أيضا قروضا من الاتحاد والصندوق لم تحصل علي فائدة أقل حتي الآن بسبب رفضها بحث وضع قاعدة منسقة لضريبة الشركات علي مستوي منطقة اليورو.
كما اتفق قادة منطقة اليورو علي أن تباشر الية الاقراض الاوروبي- التي أقيمت في مايو العام الماضي واستخدمت لإنقاذ أيرلندا عملية إقراض المال إلي الحكومات التي تحتاجه بأسعار أرخص لكل القروض الجديدة وذلك بنفس سعر فائدة قروض صندوق النقد الدولي حاليا.