الارتباك يسود المشهد السياسى فى الكويت

سادت حالة من الارتباك في المشهد السياسي الكويتى عقب الاحتكاكات التي تمت فى تجمع "ساحة الإرادة" وادت الى صدامات واعتقالات، وكالمعتاد بدأت حالة من الفرقة بين اعضاء اغلبية مجلس امة 2012.


انقسام الأغلبية

وبدأت هذه الفرقة بعد رفض عدد من النواب احداث الاثنين، ودعوة الاغلبية الى اعتصام فى ساحة الارادة، وقالوا إن قرارالجبهة بالاعتصام الذي دعت إليه احتجاجا على احتجاز مجموعة من الشباب لا يمثلهم، ورفضوا المسيرات، والاصطدام مع السلطة.

وقالت مصادر: "إن ما حدث سيكون له انعكاس سلبي في تحول مجريات الأزمة، وقد يشتت تركيز الكتلة في التصدي لقضية تعديل النظام الانتخابي، بعد أن شهد اجتماع الأغلبية تبايناً ونقاشاً حادين علت خلالهما الأصوات وطلب من الصحافة المغادرة".

وأعرب البعض عن رفضهم اللجوء إلى المسيرات والتظاهر، فهذا مما لم يكن متفقا عليه في الوقت الحالي، وشكل المجتمعون وفداً لتقديم شكوى ضد الداخلية والقوات الخاصة لدى الجهات الدولية.

تطبيق القانون

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القانون سيطبق على أعضاء كتلة أغلبية 2012، خصوصا أن أحاديثهم الأخيرة تضمنت ألفاظا غير مقبولة قانونيا وسياسيا واجتماعيا.

وقررت وزارة الداخلية استمرار حجز المواطنين الأربعة الذين اعتقلوا عقب الأحداث التي شهدتها ساحة الإرادة ، وسيعرضون على النيابة العامة اليوم ، حيث تم توجيه عدة تهم إليهم، وهي: "إهانة موظف عام ، المشاركة في مسيرة غير مرخصة ، مقاومة رجال الأمن وسبهم".

وحملت وزارة الداخلية الكويتية فى بيان اصدرته، المتجمهرين مسئولية الاحتكاك برجال الأمن، وقالت: "ان بعض مثيري الشغب والعنف لم يثنهم صبر رجال الداخلية وتحليهم بضبط النفس، عن الاستمرار وفق مخطط معد سلفا للاحتكاك برجال الأمن والتعدي عليهم بإلقاء الحجارة والزجاجات، كما أسقطوا الحواجز الحديدية وأتلفوها، مما أصاب عدد من رجال الأمن والمتجمهرين أنفسهم ، بإصابات مختلفة استدعت نقل بعضهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج".

وكانت حالة من الفوضى قد سرت بين المشاركين في نهاية ندوة "كفى عبثاً" ، إذ حاول البعض الخروج في مسيرات، متجاوزا الحواجز الأمنية في الشوارع المؤدية إلى قصر العدل وقصر السيف، إلا أن وزارة الداخلية وقفت لهم بالمرصاد ومنعتهم، مما أدى إلى حدوث تدافع واشتباكات بين الطرفين ، وإصابة عدد من الأشخاص من الجانبين، فضلا عن اعتقال 4 أشخاص، الأمر الذي جعل النواب المشاركين يصرون على عدم الانصراف من دون إطلاق سراحهم.

واستمر تجمع الشباب وتجمهرهم في مواجهة القوات الخاصة في ظل اغلاق بعض الطرق من قبل رجال الداخلية الى الثالثة فجرا ، عندما طلب النواب السابقون من الجموع الذين قل عددهم الى ما يقارب 100 شخص، الرجوع إلى ساحة الارادة.


مطالب بالافراج

وفي الوقت الذي طالبت فيه الجبهة الوطنية لحماية الدستور والحركة الديموقراطية المدنية "حدم" في بيان لهما بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين بعد أحداث ساحة الإرادة مساء الاثنين، تداعى نواب الأغلبية إلى اجتماع طغى عليه الغموض بعد تغيير مكانه عدة مرات ، وحضره 22 نائبا من مجلس 2012 المبطل وسادته السرية التامة.

وكشف مصدر نيابي لصحيفة "الأنباء" أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على اختيار عدد من النواب للذهاب الى جمعية المحامين لتوكيل محامين برفع شكوى ضد تعامل " القوات الخاصة " في تجمع ساحة الإرادة مساء امس الأول.

وبحث المجتمعون اصدار بيان يبرر ارتفاع حدة الخطاب ويحمل الحكومة مسئولية ما آلت إليه الأمور لتأخر مرسوم الدعوة للانتخابات دون تعديل قانون الانتخاب، ولام بعض اعضاء الكتلة النائب السابق مسلم البراك لتجاوزه في الطرح ما هو مقبول عند غالبية المواطنين خاصة وان هذا الطرح يأتي في اعقاب طلب سمو الأمير من الكتلة تأجيل اعتصامها في ساحة الارادة الاثنين الماضي.

واتفق الحضور على تشكيل فريق قانوني للدفاع عن المقبوض عليهم في احداث ساحة الارادة والعمل على الافراج عنهم ، مع استمرار الحراك دون توقف وتكثيف عقد الندوات في دواوين الاعضاء بكافة المناطق.



التجاوز مرفوض

وأوضح المصدر أن الاجتماع ناقش تقديم شكوى أخرى للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وبين ان المجتمعين ناقشوا باستياء ما حدث في تجمع الإرادة الأخير من مسيرات وغير ذلك، مؤكدين انها تصرفات شبابية لا شأن لهم بها.

وأشار الى ان المجتمعين حبذوا عدم تكرار مثل تلك المسيرات إلا في حال تم إصدار مرسوم رسمي بتقليص الأصوات، فإذا حدث ذلك تنظم مسيرة كبرى يشارك فيها الجميع، لافتاً إلى أن التحركات المقبلة ستكون رمزية فقط، وسيكون هناك اعتصام يومي في ساحة الإرادة حتى إطلاق سراح المعتقلين.

وبينما رفضت مجاميع وكتل سياسية ما شهدته ساحة الارادة من طرح تجاوز الخطوط الحمراء وما تلاه من مسيرة ومواجهات مع رجال الامن ، اكدت مصادر موثوق بها انه من المرجح ان تصدر قرارات حاسمة الاسبوع المقبل لمعالجة الاوضاع السياسية الراهنة التي تجاوزت المألوف وخرقت الدستور والقوانين.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أنه من المقرر ان يعقد مجلس الوزراء الكويتى غداً اجتماعاً استثنائياً برئاسة الشيخ جابر المبارك للوقوف على التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها ساحة الإرادة، وخصوصاً ما يتعلق بالتطاول على الذات الأميرية واشتباكات عدد من الحضور مع رجال الأمن.

مواد متعلقة:
1. اعتقال 5 محتجين في مظاهرة حاشدة للمعارضة الكويتية
2. الكويت تقدم 300 مليون دولار في قمة التعاون الأسيوي
3. في ليلة دامية...المعارضة الكويتية تتخطى الحدود الحمراء