حذرت وزارة الداخلية الكويتية من دعوات ألاغلبية لاستباحة الساحات والشوارع عبر المبيت في ساحة الارادة ابتداء من اليوم "الإثنين" ، حيث قالت في بيان لها أن هذا العمل مخالف للقانون ويعد إخلال بالأمن والنظام وعقوبته ما بين الحبس عاما وغرامة 100 دينار . جاء ذلك وسط دعوات أطلقها نواب وممثلو هيئات سياسية وأهلية للشعب الكويتي ب"عدم الانجرار وراء سلوكيات شاذة عن الاعراف الديمقراطية وتخالف الشريعة الاسلامية". وأكدت الوزارة أنه من غير المسموح بتاتا المسيرات أو المبيت في ساحة الارادة ، مشددة على أنها لن نتوانى عن التعامل بكل شدة وحزم مع أي تجاوزات أو خروج على القانون ، مستعرضة في الوقت نفسه القوانين والمراسيم التي تمنع كل أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات أو الدعوة للمبيت بالساحات من دون ترخيص والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين والمحرضين. وفي تعقيبها على البيان ، تحدت كتلة الأغلبية الداخلية مجتزأة بعض نصوص الدستور التي تكفل حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ، وسط تردد معلومات عن أن بعض أعضاء الكتلة قاموا بمخاطبة منظمات حقوقية وإنسانية دولية لإظهار الداخلية في موقع القامع للحريات ، في الوقت الذي أعدت بعض الاطراف خطة للالتفاف على الداخلية عبر تحويل ساحة الارادة الى ديوانية ليلية والبقاء فيها حتى الفجر بشكل يومي . وشهدت وزارة الداخلية سلسلة اجتماعات الاحد استعدادا لتجمع المعارضة " الاثنين" ، وتم تحديد 570 رجل امن لتأمين ساحة الارادة ، فيما استنفر نحو 1000 من القوات الخاصة تحسبا لأي تطورات . وقد صدرت تعليمات لرجال المباحث وأمن الدولة بضرورة التغلغل داخل المتجمهرين ، لرصد مثيري الفتنة واعتقالهم في وقت لاحق ، كما نسقت الداخلية مع البلدية أن ينتشر رجال الإزالة في البلدية في المكان ، لمنع نصب خيم أو إعلانات مخالفة. وذكرت مصادر إن الخطة تقضي بانه عند منتصف ليل الاثنين ستصدر تعليمات للمتجمهرين بالمغادرة , وإذا لم يستجب الحضور فإن الداخلية - حينئذ - ستدخل عناصر القوات الخاصة للتعامل مع الموقف .