قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكليف أحد النواب العموميين بوظائف أخرى غير قانونية، مشيراً إلى انه لم يدع أحد من قبل أن هذا يمثل تدخل من جهة تنفيذي في عمل السلطة القضائية. وأشار محسبوب إلى أن القضاء احد أعمدة الديمقراطية في مصر، وان كل ما حدث كان سببه سوء الفهم، موضحا أن بعض الوسطاء قد عرضوا على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، منصب سفير مصر بالفاتيكان، كنوع من امتصاص غضبة الشارع السياسي بعد أحكام البراءة في موقعة الجمل، وهو ما قبله عبدالمجيد قبل أن يعلن تراجعه، مشيرا إلى تقدير مكانة كل من النائب العام وقضاة محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، نافيا أن يكون رئيس الجمهورية قد اتخذ القرار متجاوزا التشاور مع النائب العام.
وعن دور الدولة ووزارة الداخلية والقانون فيما حدث أمس بميدان التحرير، أوضح أن الدولة تعودت الغياب عن تلك الفاعليات التي يشهدها الميدان منذ الثورة، مطالبا الدولة بالتواجد فيما بعد ذلك بشكل يحافظ على الأمن والمتظاهرين، ومطالبا القيادات السياسية بان تكون قدوة لأتباعها في مفهوم التفاوض مع الطرف الآخر، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور». مواد متعلقة: 1. «محسوب» يكشف عن بديل «التأسيسية» 2. «محسوب» ل «النخب السياسية»: كفى تخوين في «التأسيسية» 3. «محسوب» ينفي ما نشر عنه في بعض الصحف