«سياسيو سوهاج»: النائب العام «يخشى العقاب»

قال الدكتور " صابر حارص " رئيس وحدة بحوث الرأي العام والإعلام بجامعة سوهاج ، بأنه لا يري تبرير في عودة النائب العام لمنصبه وتمسكه به ، فضلا عن أن المناخ الذي تمر به مصر الآن ليس مناخه، وينتمي إلي حقبة سياسية مختلفة تماما عن الحقبة التي تعيشها مصر الآن، كما أن النائب العام حالته الصحية متدهورة ، ومحسوب على فلول النظام السابق ، ولو كان يملك قدرة من الفصاحة والحكمة لقدم استقالته في وقت مبكرا عن هذا ، أو قبل منصب سفيرا لمصر في الفاتيكان خاصة وانه على المستوي الشفهي قد قبل في البداية خوفا من مظاهرات قد تمنعه من التواجد في مكتبه .

وأضاف " حارص " بان اتصالات " احمد الزند " وآخرين وبعض القيادات الإعلامية في صحافة الفلول جعلته يتمسك بمنصبه ، وهو أمر لا يمكن قبوله كما يزعم حفاظا على السلطة القضائية ، لأنه لو كان الرئيس الآن مبارك أو شفيق ما كان فكر النائب العام مع نفسه في الاعتراض ، كما أن نقل القضاة إلى مواضع أخري لا يتطلب حسب عرف المجتمع في مصر استقالة مكتوبة ولم يفعلها احد ، والمصلحة العامة كانت تقتضي على النائب العام قبول الموقع الجديد ، ولكنه ونادي القضاة قدم مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن والثورة والشهداء ، وهو الأمر الذي يلخص لنا شئ واحد أن النائب العام وكبار القضاة الذين يدعمونه يخافون من فتح ملفات المعاينة بعد تركهم مناصب القضاة.

وأوضح " علاء صديق " أمين حزب البناء والتنمية بسوهاج ، أن الرغبة الشعبية كانت تتطلب إبعاد النائب العام عن منصبه ، لأنه لم يكن محامي الشعب وإنما محامي لفلول النظام السابق ، فكان من الأفضل له قبول قرار الدكتور محمد مرسي بتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان وهذه رغبة الشعب في إبعاده عن منصبه ، ولكن رفضه للترقية وقرار الرئيس يعبر عن رفضه لإرادة الشعب .

وأضاف صديق ، بان يجب على كافة القوي السياسية بان تتكاتف لتوصل رسالة إلي النائب العام لتنحيه عن منصبه ويقبل ترقية الرئيس له بوجه مشرف تحقيقا لرغبة الشعب وإعادة الوجاهة للجميع سواء لمؤسسة الرئاسة او النائب العام نفسه.

بينما رأي " محمد كمال " أمين عام حزب الوسط بسوهاج ، أن النائب العام لم يتقدم بإستقالته من خلال التصريحات بترك منصبه ولكنه وافق وحصلت له ضغوط وتراجع عن موقفه ؛ وكان عليه أن يلبي متطلبات الثورة من تلقاء نفسه ويقبل أي عمل آخر ، لأنه من مخلفات النظام القديم ، وان كان لا يحسب نفسه على النظام القديم كان عليه ان يتقدم باستقالته من قبل ذلك من تلقاء نفسه.
مواد متعلقة:
1. الزند: النائب العام باقٍ في منصبه ولا صفقات مع الرئيس
2. التوصل لحل وسط ينهي أزمة «النائب العام»
3. « شباب الثورة بالبحر الأحمر»: عودة النائب العام « تمثيلية»