قال إسماعيل مناع بمركز المساواة أن إقالة النائب العام مطلب تأخر كثيرا واعتقد أنهم يريدون بهذه الإقالة القضاء على فعاليات تظاهرات الغد ومحاولة امتصاص غضب الناس بسبب أحكام البراءة المتتالية والسؤال لأي يطرح نفسه لماذا كل هذه أحكام بالبراءة ولم يقل النائب العام وهل بعد الإقالة ستتم محاسبته وإعادة المحاكمات مرة ثانية. ومن جانبه أكد جرجس جريس المتحدث باسم المصريين الأحرار أرى أن إقالة النائب العام مخالف للقانون حيث أن النائب عام لا يقال ويجب أن يكمل مدته القانونية والنيابة العامة جهة لإجراء التحقيقات وتوجيه الاتهامات والمنوط بجمع الأدلة جهاز الشرطة فما ذنب النائب العام وان الحكم الصادر يصدر طبقا للأدلة والشهود خاصة أن هناك أقاويل زعمت بتدخل طرف خفي في القضية إذن الحكم صحيح طالما انه مطابق للازراقف والادلة المتاحة.
وقال قاسم عليوة مقرر حركة نحن هنا الأدبية أن هذا القرار مطلب ثوار 25 يناير وكنا ننادي به لما لمسناه من تقاعس في جمع الأدلة والبراهين التي تعين القضاء على معرفة الحقيقة وإنني لمندهش كيف يمكن أن تكون الجرائم التي ارتكبت في حق الثوار بهذا القدر منال لعلانية والوضوح ولا تقوم النيابة بجمع الأدلة التي تدين المسئول عن ارتكابها وأنا لا ادري ما معنى أن يعين عبد المجيد محمود سفيرا في الفاتيكان أليست هذه تعد ترقية له فكيف يرقى من اجر في حق الثورة. مواد متعلقة: 1. «نور» ل«محيط»: قرار إقالة النائب العام تأخر 2. «النائب العام» يؤكد بقائه في عمله وعدم تقديمه للاستقالة 3. صبحي صالح ل«محيط»: إقالة النائب العام استجابة لمطالب الشعب