حصاد اليوم.. توابع قرار «العفو» وبرنامج ال«100» يوم

قرار الرئيس محمد مرسي بالعفو الشامل عن المعتقلين قرار أعتبره البعض هدفا أسمى من أهداف ثورة 25 يناير التي كسرت تلك السلاسل «قيدت حركة الشعب المصري طيلة ثلاثة عقود مضت»؛ غير أن البعض ممن يحتسبون على نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك اعتبروا ذلك بأنه قرار باطل ومنعدم.

وانتقاد الرئيس محمد مرسي على قرار العفو العام عن المعتقلين أثناء ثورة 25 يناير، لم يأتي بجديد لا سيما وأن انتقادات لاذعة وجهت له نتيجة لكلمة ألقاها بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، فند خلالها المشاكل الجسيمة التي كانت حجر عثرة أمام تحقيق بعض من برنامجه الانتخابي خلال ال«100» يوم التي حدده، وذلك كان ضروريا حتى يظهر للشعب المصري حقيقة ما يجري في كواليس السياسة، يتجنب اتهامات الفشل التي كان سيسوقها إليه المعارضون والباحثين على الشهر الإعلامية، بحسب ما يراه محللون مختصون بالشأن المصري.

وبالرغم من ذلك إلا أنه لم يسلم من الانتقادات الإعلامية، فمنهم من اعتبره بأنه فشل في 100 يوم، عجز من حكم قبله بأن يحقق أشياء خلال 33 عاما تلبي طموحات الشعب المصري، وهذا ما يعكس حقيقة الديمقراطية التي وصلت إليه البلاد وفقا لما يراه معاصرو العهدين.

حيث اتهمت الحديدي الرئيس محمد مرسي بغياب البرنامج التنفيذي الذي وعد به الشعب والذي أُنتخب على أساسه، مسيرة أنه إذا ثبت صحة ذلك فسوف يكون ذلك «فشل ذريع».

خوف الرئيس
وقالت الحديدي خلال برنامجها على قناة «cbc» مخاطبة الرئيس مرسي: « لحد دلوقتي خايف تقول هتعمل أيه.. بما انك قولت لصندوق النقد أتفضل عندي آخر أكتوبر يبقى عندك خطة خايف تقولها ليه.. مستني نقولك هتعمل أيه.. أنت المسئول.. الحكم مسئولية مش بس تصفيق وإستاد وعربيات مكشوفة.. تحمل المسئولية وقول هعمل كزا وكزا و تحملوا معايا.. مش تقول الظرف عاملة كده وهو ده الوضع.. وتقول الدعم لا يذهب لمستحقيه شوفوا انتو تعملوا أيه كنت أنا نزلت الانتخابات».

و علق المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، على قرار الرئيس محمد مرسي الصادر بالأمس بشأن العفو الشامل عن جميع المعتقلين منذ ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو 2012.

قرار باطل
وقال الجمل انه يجب النظر لعدد من الملاحظات الخطيرة حول ذلك القرار، متسائلا ما إذا كان هذا القرار بقانون من رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وسوف يعرض على مجلس الشعب عند عودته لإقراره، أم هو قانون أقره الرئيس مرسي باعتباره مجلس الشعب بذاته، مشيرا إلى أن الرئيس كان قد اصدر قرارا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ونقل السلطة التشريعية التي كانت لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس وهذا القرار «باطل ومنعدم»، لأنه لا يملك إصدار إعلان دستوري أو إلغائه لان ذلك كان من اختصاص المجلس العسكري بعد تأييده ثورة 25 يناير وحمايتها، والتي على أساسها قرر المجلس العسكري حل مجلسي الشعب والشورى وإصدار الدستور المؤقت.

وأشار في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يذاع على قناة «المحور»، انه يجب تحديد المنتفعين بهذا القرار بقانون، فالقانون يشمل من ارتكب جنح أو جنايات مناصرة للثورة أو تأييدا لها فيما عدا جرائم القتل، فهل يشمل هذا جرائم التخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة مثل سيارات الشرطة والسيارات الخاصة وحرق وتدمير الأقسام وحرق المتحف العلمي ومصلحة الضرائب.

ثناء للرئيس
وعلى النقيض أثار إعلان الرئيس محمد مرسي قرار العفو العام للمعتقلين في أحداث ثورة 25 يناير المجيدة مشاعر الفرح لدى الكثير من النشطاء السياسيين والثوار بل والشعب بأكمله، الأمر الذي جعل البعض يثنون على الرئيس بالشكر والعرفان لقراره منهم:

الدكتور مصطفى النجار، النائب السابق بمجلس الشعب، الذي أكد على أن قرار الدكتور محمد مرسي اليوم بالعفو الشامل للمعتقلين في ثورة 25 يناير كان أسعد القرارات التي اتخذت منذ الثورة والتي طال انتظارها، مضيفاً أنها تعد خطوة موفقة جداً للرئيس يجب تحيته عليها.

وفي ذات السياق، أضاف الناشط الحقوقي ناصر أمين أن قرار الرئيس بالعفو الشامل من أفضل قرارات الرئيس على الإطلاق، وإنها تعد خطوة للأمام صححت مثار الثورة المصرية وإدارتها، فتعريض المدنين للمحاكمة العسكرية والحكم عليهم بالسجن أمر مرفوض تماماً، ولكن يجب على الرئيس أن يتخذ قرار بوقف تعريض المدنيين للقضاء العسكري.

وعبر المنتج السينمائي مدحت العدل عبر تدوينه على حسابه الخاص بموقع التدوين القصير "تويتر" عن مشاعر الفرحة التي يعيشها بعد قرارا الرئيس وتجلا ذلك في قوله: "شكرًا يا مرسي قرار محترم الإفراج عن المعتقلين في ثورة يناير".
مواد متعلقة:
1. 6 ابريل ترتب أوراقها لإعلان فشل خطة ال 100 يوم
2. الرئاسة: ال«100 يوم» لم تكلف الدولة أي مبالغ
3. نشطاء.. العفو عن المعتقلين تأخر ولابد من محاكمة "العسكري"