استعرضت وزارة التربية والتعليم إنجازات المائة يوم في مجال التعليم ما قبل الجامعي بقطاعاته المختلفة، خاصة وأنها تعد المنبع الرئيسي والصافي لخط الإنتاج البشري في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير الرائدة. وقال وزير التعليم إبراهيم غنيم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن عدد الطلاب بلغ 17 مليونا و769 ألفا و42 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية مسجلين في 46 ألفا و727 مدرسة، كما بلغ عدد الفصول 445 ألفا و537 فصلا دراسيا، والمدرسين 887 ألفا و251 معلما على في 65 ألفا و331 إدارة تعليمية.
وأضاف أن الطالب المصري في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي مازال هو الهدف الأساسي لكل الجهود والإمكانات المادية والبشرية والمعلوماتية والمكانية التي توفرها الوزارة، ومازالت الأسرة المصرية العريقة هي (ترمومتر) القياس الدقيق.
وفى مجال القوانين والتشريعات، قال غنيم إن الوزارة أصدرت حزمة من القوانين والتشريعات لتطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالمدرس المصري من خلال إقرار بدل الاعتماد "الكادر" بنسبة 100% من الراتب الأساسي على مرحلتين.
موازنة الوزارة وأوضح أن الوزارة تدبر هذه المبالغ دون أن تحمل موازنة الدولة أعباء مالية جديدة تفهما منها لطبيعة الوضع الاقتصادي والانتهاء من صياغة مشروع قانون كادر المعلمين "القانون رقم 155 لسنة 2007".
ونوه بأنه تم زيادة موازنة الوزارة من 40 إلى 49 مليارا بنسبة 25% مع تخفيض موازنة ديوان عام الوزارة تطبيقا لسياسة ترشيد الإنفاق، مؤكدا أن الوزارة اعتمدت خلال فترة المائة يوم سياسة ترشيد الإنفاق في نظام طباعة الكتب للعام الجاري ومراجعة جميع تعاقداتها مع الغير بهدف الحصول على أفضل خدمة بأقل سعر ووفقا لنظام شفاف ومعلن، وكذلك ترشيد البدلات واقتصارها على الأعمال الفعلية وليس الاجتماعات الإدارية.
كما تم صدور القانون رقم 87 بتعديل القانون 20 لسنة 2012 بالسماح للطلاب الراسبين في الصف الثاني الثانوي الاختيار بين الإعادة على النظام القديم أو الجديد، ومعالجة الرسوب الوظيفي وترقية 600 ألف و666 معلما ومعلمة على ثلاث دفعات.
وتم تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية العامة للمعاهد القومية من خبراء متخصصين في التربية والتعليم والإدارة بهدف تقديم خدمة تعليمية مميزة، وعودة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لممارسة مهامه بعد توقف عدة سنوات ووضع النقاط الأخيرة للخطة الإستراتيجية للتعليم.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم إنه، فيما يتعلق بقطاع التعليم العام، فقد تم افتتاح مدرسة (الفائقات) للعلوم والتكنولوجيا بزهراء المعادي ووضع النظام الأساسي لتدريس المنهج المصري في مجموعة من مدارس المملكة العربية السعودية.
التعاون مع المجتمع المدني وأضاف غنيم "إن الوزارة قامت بالتعاون المشترك مع بعض مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لدعم التعليم ، حيث قامت جمعية "مصر الخير" بإنشاء 105 مدارس و"صناع الحياة" بإطلاق مشروع توعية ضد التدخين والإدمان بعنوان "أوعى"، ودعم بعض الأحزاب المصرية في الصيانات البسيطة والشاملة للمدارس. كما تعاونت الوزارة مع غالبية الجهات ذات الصلة (مؤسسات الدولة، القطاع الخاص، القطاع الأهلي)، وخاصة كليات التربية والصناعة والرياضة والقوى العاملة والصحة لدعم العملية التعليمية وبناء الإنسان المصري، والتوسع في فكرة الفصول المدمجة لزيادة الإتاحة الطلابية وتوفير فراغات تكافئ 30% من عدد الفصول الحالية، وإيجاد بدائل عملية وممكنة للتجاوب مع المطلب الشعبي المتزايد على المدارس الحكومية التجريبية وتحقيق نسبة قبول 100% لأطفال الخمس سنوات.
وأوضح أنه تم إنشاء فصل بالمرحلة الإعدادية بكل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية للحاصلين على شهادة محو الأمية والتي تعادل المرحلة الابتدائية لتوفير فرصة لهم في المرحلة الإعدادية على أن تكون الدراسة فترة مسائية، والبدء في مشروع التطوير العمراني لأفنية المدارس الابتدائية بالتعاون مع كلية الهندسة بالجامعة الألمانية في القاهرة بالتعاون مع جامعة (برلين) التكنولوجية على أن يتم التطبيق بمدرسة ابتدائية بالقاهرة وأخرى بالجيزة.
وأكد الاستمرار في تنفيذ برنامج (القرائية) القائم على الطريقة الصوتية للارتقاء بمستوى المهارات الحياتية الأساسية وهى (القراءة والكتابة والحساب) لدى الأطفال بالصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم أنه فيما يتعلق بقطاع التعليم الفني، فقد تم تطوير الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوي الفني التجاري والفندقي (نظام السنوات الثلاث) و(نظام السنوات الخمس)، وتقنين وضع فصول الخدمات الملحقة بالمدارس الثانوية التجارية وتخفيض رسومها ومعاملتها كمدارس نظامية بدلا من الوضع غير الرسمي القائم حاليا.
التعاون مع المعهد الدولي للتعليم وأوضح أنه تم توقيع اتفاق تعاون مشترك بين الوزارة والمعهد الدولي للتعليم المفتوح ببريطانيا وحصول الطالب المصري على شهادتين من وزارة التعليم المصري والمعهد البريطاني وكذلك الانتهاء من دراسة الاتفاق المشترك بين الوزارة، ومشروع تنمية الحاصلات الزراعية والدخل الريفي الممول من وكالة التنمية الدولية الأمريكية بهدف دعم وتنمية وتطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية.
ولفت إلى أن تطوير منظومة التعليم الفني تضمن دراسة المشروعات المطروحة لتطوير القطاع، وإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني بهدف التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية والمكانية المعطلة في هذا القطاع المهم والحيوي وربط التعليم بسوق العمل المحلي والإقليمي وحل مشكلة الثانوية العامة بتعزيز الثقة في المنتج التعليمي بقطاع التعليم الفني.
216 مدرسة قيد الإنشاء وفى مجال الأبنية التعليمية، أشار وزير التعليم إلى أن إجمالي عدد المدارس الجاري إنشاؤها بلغ 216 مدرسة و8487 فصلا دراسيا كما تم تسليم 5 مدارس و48 فصلا دراسيا، موضحا أن إجمالي المشروعات التعليمية يبلغ 617 مشروعا، والفصول 8535 فصلا دراسيا.
كما تم رفع كفاءة مدارس الثانوي العام بتسليم عدد 8 مدارس ابتدائية وإجراء الطرح والإسناد في 24 مدرسة، وإنشاء وإحلال أسوار لمدارس التعليم الأساسي بتسليم مدرستين وإجراءات طرح وإسناد لعدد 14 مدرسة فضلا عن إنشاء شبكة حريق لمدارس التعليم الأساسي تسليم ابتدائي لعدد 17 مدرسة. مواد متعلقة: 1. وزيرالتعليم يلتقي بنقيب المهن التمثيلية 2. بروتوكول تعاون بين «الصندوق الاجتماعي» و«وزارة التعليم» 3. بحث قواعد وضوابط التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم