تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام البرلمان الكويتي ل18 نوفمبر

قررت محكمة الجنايات الكويتية تأجيل محاكمة المتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل للإطلاع والتصوير، بعد أن أنكر النواب السابقون جميع التهم المنسوبة إليهم بالاقتحام.

وكانت محكمة الجنايات قد بدأت اليوم الاثنين نظر القضية المتهم فيها 68 مواطنا كويتيا بينهم تسعة من النواب "المخلوعين والمبطلين " المتهمين باقتحام مبنى مجلس الأمة خلال أحداث " الأربعاء الأسود التي شهدتها الكويت في 16 نوفمبر الماضي .

وكانت القضية قد تأجلت في 26 يونيو الماضي ، إثر إنكار النواب التهم الموجهة إليهم مستغلين الحصانة البرلمانية التي وفرتها لهم عضويتهم في مجلس 2009 العائد بحكم الدستورية ، بعد أن سألتهم المحكمة آنذاك عما إذا كانوا نوابا في مجلس 2009 فردوا بالإيجاب ، ولم يعلنوا استقالاتهم كما كانوا يرددون في كل تجمع ، ولذلك لم توجه إليهم المحكمة أي سؤال أو تهمة على اعتبار أنهم مازالوا يتمتعون بالحصانة.

غير أن مصادر قانونية أوضحت أن النواب فقدوا حصانتهم قبل صدور مرسوم بحل مجلس 2009 ، وذلك لمضي شهر على تاريخ تقديم طلب رفع الحصانة لمجلس الأمة ولعدم رد المجلس على هذا الطلب ، وأكد المحامي فايز الدوسري أنه لا علاقة لمرسوم حل المجلس الذي صدر بجلسة محاكمة النواب المتهمين بالاقتحام ، وقال: طبقا لنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تكون حصانتهم النيابية سقطت قبل صدور هذا المرسوم ولمضي شهر على تاريخ تقديم طلب رفع الحصانة لمجلس الأمة ولعدم رد المجلس على هذا الطلب.

وتنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده .

كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.

واكتسبت جلسة المحكمة اليوم أهمية بالغة لأكثر من سبب على رأسها أن المتهمين يمثلون هذه المرة أمام المحكمة من دون الحصانة البرلمانية التي أسقطت تلقائيا بمجرد صدور مرسوم حل المجلس أمس ، وثانيها طبيعة التهم الجنائية الموجهة إليهم والتي تصل عقوبة بعضها إلى السجن - بحسب أوساط قضائية وحقوقية - أما ثالث الأسباب فهو أن الجلسة تأتى في خضم مساع محمومة ومحاولات مستميتة للتشكيك بنزاهة واستقلال القضاء والطعن بأحكامه تصريحا وتلميحا ، للتأثير على قراره.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر والتظاهر بدون ترخيص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن ومقاومتهم والاعتداء عليهم ، والاستيلاء على مطرقة رئيس مجلس الأمة ، ودخول عقار في حيازة آخرين واتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله ، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الحبس المؤبد.
مواد متعلقة:
1. مصادر كويتية: تصحيح بلاغ اقتحام مجلس الامة لإسقاط الشق الجنائي
2. غدا .. بدء أولى جلسات قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي
3. تأجيل قضية اقتحام مجلس أمة الكويت إلى الثامن من أكتوبر القادم