تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام مجلس الأمة إلى 18 نوفمبر القادم

قررت محكمة الجنايات الكويتية تأجيل محاكمة المتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل للإطلاع والتصوير، بعد أن أنكرالنواب السابقون جميع التهم المنسوبة إليهم بالإقتحام.
وكانت محكمة الجنايات قد بدأت اليوم نظر القضية المتهم فيها 68 مواطنا كويتيا بينهم تسعة من النواب "المخلوعين والمبطلين " المتهمين باقتحام مبنى مجلس الأمة خلال أحداث " الأربعاء الأسود التي شهدتها الكويت في 16 نوفمبرالماضي .
وكانت القضية قد تأجلت في 26 يونيو الماضي ، إثر إنكار النواب التهم الموجهة إليهم مستغلين الحصانة البرلمانية التى وفرتها لهم عضويتهم في مجلس 2009 العائد بحكم الدستورية ، بعد أن سألتهم المحكمة آنذاك عما إذا كانوا نوابا في مجلس 2009 فردوا بالايجاب ، ولم يعلنوا استقالاتهم كما كانوا يرددون فى كل تجمع ، ولذلك لم توجه إليهم المحكمة أي سؤال أو تهمة على اعتبار أنهم مازالوا يتمتعون بالحصانة.
غير أن مصادر قانونية أوضحت أن النواب فقدوا حصانتهم قبل صدور مرسوم بحل مجلس 2009 ، وذلك لمضي شهر على تاريخ تقديم طلب رفع الحصانة لمجلس الأمة ولعدم رد المجلس على هذا الطلب ، وأكد المحامي فايز الدوسري أنه لا علاقة لمرسوم حل المجلس الذي صدر بجلسة محاكمة النواب المتهمين بالاقتحام ، وقال: طبقا لنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تكون حصانتهم النيابية سقطت قبل صدور هذا المرسوم ولمضي شهر على تاريخ تقديم طلب رفع الحصانة لمجلس الأمة ولعدم رد المجلس على هذا الطلب.
وتنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أوأي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده ، كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.