تأجيل قضية اقتحام مجلس أمة الكويت إلى الثامن من أكتوبر القادم

القى حكم المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان مرسوم الدعوة الى مجلس امة 2012 والعودة الى مجلس 2009، بظلاله على جلسة محكمة الجنايات فى قضية اقتحام مجلس الأمة فى 16 نوفمبر الماضى، والمتهم فيها نحو 68 شخصا بينهم 9 نواب حاليين ونائب سابق ، حيث تأجلت إلى جلسة الثامن من أكتوبر المقبل ، فيما كلفت النيابة العامة بطلب رفع الحصانة عن النواب المتهمين في القضية ذاتها.

ووجهت المحكمة التهم إلى المتهمين الذين أنكروها ، وحين سألت المحكمة النواب عما اذا كانوا نوابا بمجلس 2009 فأجابوا بنعم ، ولم يعلنوا استقالاتهم من المجلس كما يرددون فى كل تجمع ، ولذلك لم توجه لهم المحكمة أي سؤال أو تهمة على اعتبار أنهم مازالوا يتمتعون بالحصانة بناء على حكم المحكمة الدستورية الذي أعاد ذلك المجلس وأبطل انتخابات 2012.

وقد أكد الخبير الدستوري الكويتى الدكتور محمد الفيلي لصحيفة " الراي " الكويتية أن الوضع الحالي وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية أن لا أحد يعترف بمجلس 2012، وهذا ما جعل النواب المتهمين باقتحام المجلس يتمسكون بحصانتهم النيابية عن مجلس 2009، وما جعل القاضي إما أن يعتبر دور انعقاد مجلس 2009 قائما وبالتالي للنواب الحصانة، وإما أن يعتبر هذه الفترة بين أدوارالانعقاد، وما هو واضح من سؤاله للمتهمين أنه اعتبر الفترة أثناء دور الانعقاد ، وبالتالي فما زالت الحصانة مستمرة لنواب مجلس 2009.

وأوضح ان هذا التحليل سليم، على اعتبار أن صدور مرسوم الحل الباطل لم يكن بين أدوار الانعقاد ، وعليه فإن القاضي اعتبر هذه الفترة استكمالا لدور انعقاد مجلس 2009، وبالتالي لنواب المجلس الحصانة ولا يجوز رفعها دون تقديم طلب امام مجلس 2009، وإذا لم يستطع المجلس الانعقاد، وكان هناك طلب مقدم برفع الحصانة فبعد مرور شهر واحد من تاريخ تقديم طلب رفع الحصانة تعتبر مرفوعة تلقائيا.

وأضاف أنه بالنظرإلى الموقف السياسي للنواب أنهم مع عقد الجلسات حتى يمكن تقديم الطلب برفع الحصانة عنهم امام المجلس ، ودليل ذلك تمسك النواب المتهمين باقتحام المجلس بالحصانة أمام القاضي، وبالتالي نفهم من ذلك أنهم يريدون أن يستمر مجلس 2009 للنظر في طلب رفع الحصانة ومن ثم يرفضه .

وقد اعرب النائب محمد الدلال عن دهشته من موقف قاضي المحكمة في قضية دخول المجلس إذ أكد أن النواب التسعة يتمتعون بالحصانة لانهم من نواب مجلس 2009، وهو ما يخالف حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي أشار إلى صحة القرارات التي اتخذها مجلس 2012، ومن ضمنها قرارات رفع الحصانة عن النواب، وقال إنه كان على القاضي أن يتبنى رأي المحكمة بصحة قرارات مجلس 2012 وفقا لرأي المحكمة الدستورية ويعتبر الحصانة مرفوعة، وله ان يطلب رفعها عن النائب محمد المطير باعتباره من نواب مجلس 2009 ولم ترفع عنه الحصانة، ولذلك فإن القاضي جاء بموقف جديد .

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين 11 تهمة من بينها 4 تهم صنفت على انها جناية تتعلق بالاقتحام نفسه، فيما احتوت التهم الأخرى استعمال القوة مع حرس المجلس للدخول عنوة، اضافة الى مقاومة رجال الأمن، كما اتهمت النيابة المقتحمين بانهم حرضوا رجال الأمن على التمرد وعصيان الأوامر