الكويت : بدء تطبيق القانون على نواب المجلس "غير الشرعي"

القبض على الجويهل واطلاق دشتي بكفالة و9 نواب مشاهير يواجهون عقوبة السجن 10 سنوات

لقطة أرشيفية
ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على محمد الجويهل الذي مثل الدائرة الثالثة كنائب في مجلس الأمة الكويتي والذي اعتبر "غير شرعي" بعد أن ألغته المحكمة الدستورية.
وقد أحيل الجويهل إلى المباحث الجنائية وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة أول درجة التقاضي بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ. وكانت التهم الموجهة ضده هي السب والقذف والتطاول على النائب السابق الدكتور ضيف الله بورمية عبر قناة السور التي يمتلكها الجويهل، وعلى الرغم من أن هذا الأخير قام بالاستئناف، إلا أن المحكمة أرجأت دعوى الاستئناف الى التاسع من شهر يوليو. يذكر أن الجويهل ينتظر أحكاما قضائية أخرى قام برفعها نواب وشخصيات كويتية.
ويواجه أعضاء مجلس الأمة "غير الشرعي" مجموعة من الأحكام، وقد يواجه الكثير منهم عقوبة السجن.
وفي هذا الشأن، أخلت النيابة العامة أمس سبيل نائب المجلس "غير الشرعي" عبدالحميد دشتي ونجله بعد دفعهما قيمة الشيك بدون رصيد الذي تم حجزهما بسببه وقيمته 600 ألف دينار حيث كان قد تم حجزهما لمدة ثلاثة أيام لحين التأكد من حقيقة هذا الشيك الصادر منهما.
وتستكمل التحقيقات مع دشتي ونجله والاستماع إلى أقوال الشهود في البلاغ المقدم ضدهما بالتهمة المذكورة، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.
وكانت النيابة حققت قبل ثلاثة أيام مع دشتي ونجله في هذا البلاغ واستمر استجوابهما الأولي لما يقارب الست ساعات حيث وجهت لهما تهما تتعلق بإصدار شيك بلا رصيد والاحتيال وتزوير أوراق رسمية، وعلى إثرها تم حجزهما في الإدارة العامة للمباحث الجنائية على ذمة التحقيق.
من جهة ثانية، فإن 9 نواب من المجلس الذي أبطل مفعوله ينتظرون أحكاما قضائية بسبب التهم الموجهة ضدهم وهي اقتحام مجلس الأمة مع 59 مواطنا آخرين، وتحطيم محتوياته وإهانة قدسية المكان وغيرها من التهم المرفوعة من قبل أمانة المجلس.
ويأتي في مقدمة المتهمين مسلم البراك وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي ومحمد هايف وغيرهم، وإذا ما ثبتت التهم الموجهة إليهم فإنهم سيواجهون أحكاما قد تصل الى السجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بحسب رأي خبراء القانون.
وقال المحامي أحمد الشرهان ل"العربية.نت" إنه من الممكن صدور أحكام بالسجن، إلا إذا رأى القاضي أن الدخول لم يكن بقصد التخريب أو الاستهزاء بقبة البرلمان.
وأضاف الشرهان، أن الكثير من النواب السابقين تنتظرهم أحكام تبدأ بالتعويضات المادية وتنتهي بالسجن، في ظل رفع الحصانة عنهم تلقائيا، فبعض هؤلاء لم يعد يعتبر نائبا، وبالتالي فقد رفعت عنه الحصانة تلقائيا وأصبح مواطنا عاديا.