غدا .. بدء أولى جلسات قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي

أ ش أ - تبدأ غدا الأثنين أولى جلسات محكمة الجنايات الكويتية النظر فى قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي، فيما عرف ب"الأربعاء الأسود"، والمتهم فيها نحو 68 كويتيا بينهم 9 نواب من مجلس 2012 حاليين، وآخر سابق من مجلس 2009.

وكانت النيابة الكويتية قد أسندت للمتهمين 11 تهمة، من بينها 4 تهم صنفت على أنها جناية تتعلق بالاقتحام نفسه، فيما احتوت التهم الأخرى استعمال القوة مع حرس المجلس للدخول عنوة، إضافة إلى مقاومة رجال الأمن، كما اتهمت النيابة المقتحمين بأنهم حرضوا رجال الأمن على التمرد وعصيان الأوامر.

واتمت وزارة الداخلية الكويتية كافة استعدادتها عبر الإجراءات الأمنية المشددة التي ستكون بجانب قصر العدل وداخله مع بدء جلسة المحاكمة، ومن المتوقع أن يطلب دفاع المواطنين والنواب الحاليين والسابقين تأجيل النظر للإطلاع والتصوير.

ويواجه المتهمون أزمة مرادفة لأزمة إبطال مجلس الأمة 2012 وعودة مجلس 2009، لكنها تبدو أكثر توترا وأشد خطرا عليهم، وهي التخوف من اعتبار النواب فاقدين للحصانة مع احتمال صدور أحكام بالحبس عليهم في قضية الاقتحام، إذا لو إرتات المحكمة أنهم فقدوا الحصانة ، وتنفيذ اي حكم سيصدر خصوصا وانهم يواجهون جناية عقوبتها ثلاث سنوات، وقد تصل للمؤبد حسب بعض الاتهامات الموجهة، لكن المسألة تخضع لعدة آراء قانونية متضادة في هذا الشأن.

ويرى تيار إن المجلس المبطل 2012 - الذي أبطلته المحكمة الدستورية - قد وافق على إسقاط الحصانة عن النواب وبالتالي هي ساقطة عنهم، كما ترى أطراف قانونية أن هناك تعقيدا أخر يرتبط باعتبار مجلس 2009 مازال قائما، وهو المجلس الذي لم يتلق طلبا برفع الحصانة عن النواب المتهمين أصلا، كما أن هناك رأيا قانونيا بأن نواب 2009 أيضا من دون حصانة برلمانية لأن المجلس ليس في حالة انعقاد.

يذكر أن قضية اقتحام مجلس الأمة تسببت بتداعيات كبيرة، وتسببت بحل مجلس الأمة 2009، واستقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وحكومته.