الرومي يحيل طلب رفع الحصانة عن مقتحمى "الأمة" الكويتي إلى التشريعية

أ ش أ - أحال عبدالله الرومي رئيس مجلس الأمة الكويتى بالإنابة، كتاب النيابة العامة بشأن رفع الحصانة عن 8 نواب في مجلس 2009 لاقتحامهم المجلس في 16 نوفمبر العام الماضي إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه إذا توافر النصاب.

وكشف الرومي فى تصريح صحفى أنه اتخذ الإجراء القانوني المتاح بإحالة طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النواب الثمانية إلى اللجنة التشريعية ، مبينا أن مجلس 2009 قائم بشكل قانوني وفقا لحكم المحكمة الدستورية .

وأوضح أنه إذا تمكَّنت اللجنة التشريعية من مناقشة الطلب وإعداد تقرير بشأنه فسوف يدرج التقرير على جدول الأعمال، وقال: "سأدعو الى عقد جلسة برلمانية قبل انقضاء فترة الشهر، خصوصا وان الطلب يخص المجلس والحصانة البرلمانية، وبالتالي لا بد من أن ينظر، وإذا لم تعقد جلسة للنظر فيه فإن الحصانة سترفع تلقائيا عن النواب إذا مرت الفترة التى تنص عليها اللائحة، وهي شهر من تاريخ وصول الطلب إلى مجلس الأمة.

واشارت مصادر الى ان الكتاب المحال من وزير العدل الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي سلم باليد يوم الاحد (الموافق 9 سبتمبر) لرئيس المجلس بالانابة عبدالله الرومي، ولم يمر على السجل العام ، وأن الرومي أحال طلب رفع الحصانة صباح الاربعاء، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

واوضحت المصادر ان اللجنة التشريعية في ظل الوضع الحالي لمجلس 2009 ليس امامها إلا انتظار المدة الدستورية في مثل هذه الحالات - وهي شهر - والتي تحسب من اليوم التالي من ورود كتاب طلب رفع الحصانة ، وهو الاثنين 10 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر المقبل، لتنقضي المدة المنصوص عليها ، ثم ترفع إلى رئيس المجلس كتابا بهذا الشأن.

كما سيقوم عدد من المستشارين القانونيين بالتأكد من عدم إدراج اسم النائب السابق محمد الخليفة ضمن المتهمين في الكتاب ، لا سيما أنه لم يكن عضوا في مجلس 2009، حيث ينتظر أن يطلب مجلس الأمة من وزير العدل تصحيح هذا الخطأ إذا تبين من خلال المرفقات أن إدراج اسمه في الطلب جاء باعتباره نائبا في المجلس.
ويذكر ان موعد الجلسة الثانية لهذه القضية هو 8 الكتوبر القادم ، اي قبل يوم من سقوط الحصانة عن النواب وبالتالي سيحضر النواب الجلسة متمتعين بحصانتهم كاملة، ورجحت الأوساط تأجيل محاكمة النواب الى ما بعد الانتخابات المقبلة حتى لا تستغل القضية في التكسب الانتخابي والمزايدات، مؤكدة انه خيار يقدره القضاء العادل والنزيه وبما يخدم الصالح العام تطبيقا للقانون.
وكان عدد من نواب مجلس الامة " 8 " قد قاموا فى 16 نوفمبر الماضى " الاربعاء الاسود" مع مجموعة من الشباب المؤيد لهم باقتحام قاعة عبد الله السالم والعبث بمحتوياتها وتكسير بعض الكراسى والاغراض وحدوث مواجهات مع رجال الامن ، عقب مسيرة كانت تطالب باسقاط رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد.
مواد متعلقة:
1. مسئول بالخارجية الكويتية: الكويت مستعدة لاستضافة القمة الاولى لدول الحوار الاسيوى
2. "تجمع الارادة" تثير تباين الآراء بين الاغلبية الكويتية والسياسيين