النيابة العامة الكويتية تنتظر انعقاد مجلس امة 2009 لطلب رفع الحصانة عن نواب "الاربعاء الاسود"

أكد مصدر مطلع كويتى ان النيابة العامة لم ترسل حتى الآن طلب محكمة الجنايات بشأن رفع الحصانة عن النواب المتهمين باقتحام قاعة عبدالله السالم فى 16 نوفمبر الماضى إلى مجلس الأمة للتصويت على رفع الحصانةعنهم.

وأشار فى تصريح لصحيفة " القبس " إلى أن النيابة العامة تنتظر عقد جلسة لمجلس أمة 2009 ، حتى ترسل طلب المحكمة التي نظرت القضية في أول جلسة لها ولم تسأل النواب عن التهم الموجهة إليهم كونهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية ، خصوصا ان التصويت على رفع حصانتهم في مجلس 2012 أصبح باطلا بعد بطلان المجلس بحكم المحكمة الدستورية.

وقال المصدر "إن هناك متسعا من الوقت لحسم الأمر من قبل النيابة العامة" موضحا ان قضية اقتحام قاعة عبدالله السالم قررت المحكمة تأجيلها الى جلسة 8 أكتوبر المقبل ، لذلك فإن أمام المحكمة طريقتين اما ان يتم انعقاد مجلس 2009 ومن ثم تقديم طلب المحكمة برفع حصانة النواب ، أو أن يكون هناك قرار حل لمجلس الأمة ، ومن ثم يعاد الطلب إلى المحكمة ، ويكون النواب في هذه الحالة بلا حصانة برلمانية ، ويجوز سؤالهم ومحاكمتهم.

وكان 9 من نواب مجلس امة 2009 بصحبة عدد من المعتصمين قد قاموا فى 16 نوفمبر الماضى باقتحام قاعة عبدالله السالم بمجلس الامة ، واتلفوا واعتدوا على رجال الامن مما دفع الى رفع شكوى من رئيس المجلس جاسم الخرافى حول هذا الاعتداء الذى سمى " الاربعاء الاسود " ، ولكن قبل عقد جلسة المحاكمة عاد مجلس 2009 الى الشرعية مما اعاد للنواب الحصانة مرة اخرى ، رغم حجبها عنهم من مجلس 2012 المنحل ، مما استوجب طلب رفع الحصانة مرة اخرى.