الأعلى للطاقة يحدد احتياجات مصر من الكهرباء والغاز

صرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء الليلة بأن المجلس الأعلى للطاقة اتخذ فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات أهمها:

تكليف الوزارات المعنية بتقديم ملخص الدراسات المتاحة الخاص باحتياجات السوق من الكهرباء والغاز للاستخدامات المختلفة وكيفية تلبية الطلبات وذلك لتضمينها في إطار إستراتيجية الدولة للطاقة.

قيام وزارة الكهرباء بدراسة إجراءات ترشيد استخدام الكهرباء ومن ضمنها تحويل وسائل النقل إلى استخدام الغاز الطبيعي لعرضها على المجلس في اجتماعه القادم.

دراسة مقترح إغلاق المحلات الساعة 10 مساء على أن يتم مناقشته في اجتماع مجلس المحافظين القادم لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض أيضاً الإستراتيجية التي أعدتها وزارة البترول حول مستقبل الطاقة في مصر والتي تضمنت تقييم الوضع الحالي للبيئة المحيطة بقطاع الطاقة والتعرف على أهم الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف، كما أقر المجلس مجموعة من السياسات اللازمة لإدارة قطاع الطاقة فى مصر من أهمها: حصول المستحق على دعم ومساندة الحكومة أياً كان التوجه الاقتصادي للدولة..بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
التعامل مع البترول على أنه مادة إنتاجية وسيطة أكثر مما أنه وقود.
دمج إستراتيجيات وخطط وأهداف الطاقة المستدامة داخل إستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية.
تكامل السياسات القطاعية للطاقة بصورة مناسبة مع سياسات التنمية الوطنية الشاملة.

كما أقر المجلس مجموعة من الحلول يتم تنفيذها خلال الأجل القصير، وتشمل:
توفير اعتمادات مالية من خلال الاعتماد على الذات.

تخفيف عبء دعم الطاقة من خلال تحديد حصة لكل سيارة من السولار أو البنزين، وحصة لكل أسرة من البوتاجاز.

واقر المجلس مجموعة من المشروعات والسياسات يتم تنفيذها خلال الأجلين المتوسط والطويل وتشمل:
الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة (منح القطاع الخاص مساحات أراضى لإقامة مشروع لتوليد الطاقة من الرياح أو الطاقة الشمسية).
تخفيض استهلاك قطاع النقل من الطاقة خاصة الوقود السائل.
تقليل استهلاك البوتاجاز عن طريق إمداد المنازل بالمناطق الحضرية بالغاز الطبيعي.
تعظيم القيمة المضافة للمنتجات البترولية الخام من خلال زيادة طاقة المعامل الحالية بنحو 4 مليون طن وبناء معامل جديدة.
طرح العديد من الاتفاقات للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وخاصة في منطقة شمال البلاد، ويجرى حالياً الإعداد لطرح 15 منطقة.
خلق منظومة قوية للرقابة على توزيع المنتجات البترولية وتشديد العقوبة على المخالفين.
تشجيع وتحفيز تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي.
التأكيد على مراعاة وضمان حق الأجيال القادمة في موارد مصر الطبيعية من البترول والغاز.
مواد متعلقة:
1. الكهرباء تمنح تيسيرات جديدة لمستثمري الطاقة المتجددة
2. «الشورى» يناقش سٌبل دعم الطاقة
3. وزير الكهرباء يتفقد حريق هيئة الطاقة الذرية بالخانكة