أكد محمد محمود الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الجمعية منذ بدايتها أعلنت التزامها بأحكام القضاء التي تصدر بحق التأسيسية ولو حكمة المحكمة بحل الجمعية سوف نقوم بتقديم ما قمنا به من عمل وجهد إلي الجمعية القادمة لكي لا تبدأ من البداية، وإن لم تحل فنحن أوشكنا علي الانتهاء من عمل الدستور وستكون المسودة الأولى بين يدي الشعب خلال أسبوعين علي حد أقصى. وأوضح محمود الدين خلال مداخلة هاتفية له علي قناة cbc"" صباح اليوم أن مشكلة اختيار أعضاء الجامعية ليس في التشكيل و مصر بها ألاف من يصلحوا للعمل بالجمعية التأسيسية ومهما اختاروا للجمعية سيكون هناك عدم توافق واعتراض من باقي الشعب وما يقوموا به نقد للجمعية من التشكيل فقط ولا ننتقد في الأداء والعمل والتفاعل معنا في اختيار المواد ومشاركتنا وتوضيح الأمور لنا ولكن الاختلاف فقط قائم علي التشكيل موضحا مهما اختار الرئيس من تشكيل لأعضاء الجمعية سوف يكون هناك نقد.
وأضاف أن المنسحبين من الجمعية انسحبوا اعترضا علي التشكيل واستحواذ حزب معين علي الجمعية وعودتهم إلي الجمعية ليس بشروط كما قيل لان أسباب انسحابهم لم تزول ومازلت موجودة.
وأشار محمود الدين أن الجمعية ممثلة للشعب مهما كان بها من عوار أو سوء تشكيل ولا يوجد بها هيئة استشارية لأن الشعب المصري هو من يبدي براية في المسودة التي سوف تنتهي خلال الأيام القادمة بما فيها من انتقادات ومقترحات بالحذف أو إضافة نحن نصنع دستور لمصر يشارك بة الجميع. مواد متعلقة: 1. البرادعى وصباحي ينظمان حملات لرفض «التأسيسية» ودستورها 2. «الغرياني»: حل «التأسيسية» لا يعني تغيير أعضائها 3. ناشط حقوقي:"الحقد" دافع الهجوم على التأسيسية