مطالب بضبط العلاقة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور

أكد عاطف السمري رئيس شعبة المراجعة في نقابة التجاريين، ورئيس اللجنة الاقتصادية بجماعة الإخوان المسلمين ضرورة بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور والمقدر ب20 ضعف الحد الأدنى فورا لكي يتسنى تطبيق الحد الأدنى المقدر ب800 جنيه تزيد سنويا إلى 1000 جنيه، ثم 1200 جنيه.

وقال السمري في الندوة التي عقدتها مساء اليوم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعنوان "أين الحد الأدنى والأقصى للأجور" إن حد الفقر العالمي يساوي 2 دولار يوميا للفرد، وإن حد الفقر المدقع يقدر بدولار واحد.

مؤكدا أن الحد الأدنى للأجور في مصر يجب أن يكون 1750 جنيها للأسرة التي تتكون من خمسة أفراد، وأن الحد الأقصى يجب أن يفوق الحد الأدنى بما يتراوح بين 15 إلى 20 ضعفا، ليصبح 35 ألف جنيه كراتب يتقاضاه رئيس الجمهورية على سبيل المثال، وإن كان البرلمان المنحل قد أقر 50 ألف جنيه كحد أقصى للأجور.

وأضاف السمري خلال الندوة التي أدارها رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر أن مصر مثقلة بعبء كبير، مشيرا إلى أن الفقراء في مصر نسبتهم 41 بالمائة، بما يعادل 36 مليون شخص، وأن من يتقاضى أقل من 1200 جنيه يعد تحت خط الفقر.

وأضاف السمري أنه عندما تمت الدعوة إلى أن يتقدم العاطلون لشغل الوظائف بعد الثورة تقدم 8 ملايين بما يعادل 28 بالمائة من قوة العمالة، ومن بينهم أربعة ملايين عاطل بنسبة 100 بالمائة، والباقون أنصاف عاطلين وظائف بأجور زهيدة تتراوح بين 200 إلى 300 جنيه، أي أن نسبة البطالة تقدر ب14 بالمائة، وذلك رغم أن نسبة البطالة العالمية تقدر ب6 بالمائة.
وأشار عاطف السمري رئيس شعبة المراجعة في نقابة التجاريين، ورئيس اللجنة الاقتصادية بجماعة الإخوان المسلمين - فى كلمته امام الندوة - إلى بعض الحلول التي يمكن اللجوء إليها لزيادة الموارد ومن بينها بحث رواتب المستشارين كاشفا عن وجود 60 ألف مستشار للحكومة والشركات فى مصر تتراوح رواتبهم ما بين 5 آلاف جنيه فى الشهر إلى 250 ألف جنيه.

كما أكد ضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية التي تغضب المستثمرين رغم أنها تصل إلى 60 بالمائة في بعض الدول.
وأوضح أن الضريبة لابد أن ترتفع لتفرض على من يربح أكثر، كما نوه إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج متوقعا المزيد من الاستثمارات والازدهار في مصر بعد الانتهاء من الدستور والانتخابات البرلمانية، كما اقترح أن يتم تحديد رواتب الكفاءات الخاصة من جانب مجلس الوزراء لتحقيق العدالة والشفافية.

من ناحيته أكد صابر بركات القيادي بالحركة النقابية ضرورة التزام الحكومة بضبط العلاقة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، ولا سيما وجود ضمانة للأجور داخل المجتمع المصرى، معتبرا الحد الأدنى دائما متحرك وغير ثابت فى ظل الظروف المتغيرة، داعيا الحكومة إلى مراعاة ارتفاع الأسعار والعمل على توازن الأجور التى يحصل عليها المواطن المصرى، وشدد على أن الحد الأدنى للأجور فى مصر يصل إلى35جنيه فى الشهر.
وطالب بركات الدولة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والعهد الدولى لضمان الكرامة الإنسانية للمواطنين، وأشار إلى الآليات التى تحدد الأدنى للمعيشة والهدف هو تحسين أوضاع المواطن وتوفير التعليم والصحة وطالب الحكومة الحالية بالنظر إلى تلك الدراسات والأخذ بها للعبور من الأزمة الخاصة بالأجور.