صالح في قفص الاتهام .. اليمنيون يطالبون ب 70 مليار دولار منهوبة

تظاهرات .. اتهامات .. عقوبات .. تواجه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ، وتضيق عليه الخناق كي يستعيد الأموال التي نهبها من قوت الشعب اليمني ، على حد وصفهم ، الأمر الذي جعل صالح يؤكد أنه لا توجد أدلة وإثباتات تدينه بسرقة ونهب أموال اليمنيين.

وتظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين أمس الجمعة التي أسموها جمعة "استعادة الأموال المنهوبة" في أغلب المدن اليمنية الرئيسية وطالبوا المجتمع الدولي بتجميد أرصدة صالح وأفراد عائلته وأركان نظامه وإعادتها إلى خزينة البلاد، والتي أكدوا أنها 'لو أعيدت للبلاد ستخرجها من أزمتها الاقتصادية ولن يحتاج اليمن إلى مساعدات خارجية.

ورفع المتظاهرون في ساحات الثورة والتغيير شعارات تطالب باستعادة أموال صالح وقالوا 'إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح ورموز نظامه نهبوها خلال حكمه لليمن والذي استمر أكثر من 33 عاماً قبل أن تطيح به الثورة الشعبية.

عملية صعبة

ورأى المحلل السياسي عبد الحميد المساجدي، في تصريحات صحفية له أن استرجاع الأموال والثروات المنهوبة من قبل عبد الله صالح وأعوانه قد يكون صعبا، لطول الفترة، أي منذ اندلاع ثورة التغيير في اليمن وحتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المدة تكون قد أتاحت فرصة لصالح للقيام بعمليات تصفية لحساباته في الخارج أو العقارات أو الاستثمارات التي يملكها.


لكن المساجدي يعتقد أن "المهمة ليست مستحيلة خاصة إذا ما توفرت إرادة شعبية ورسمية لاستغلال المواقف الدولية المساندة لاسترداد الأموال المنهوبة وتوفر الدعم الفني والقانوني لذلك".

كما لفت المحلل الانتباه إلى أن الأموال المنهوبة لا تتوقف على ما تم تهريبه إلى الحسابات المصرفية في الخارج أو في العقارات المملوكة لصالح وعائلته وأعوانه في الخارج، إذ إن هناك -يضيف المتحدث- عمليات نهب كبيرة تمت أيضا في الداخل وهناك عمليات تبييض للأموال من خلال إنشاء شركات استثمار وهمية باليمن.

فرض شرعي

ومن جانبه ، طالب خطيب الجمعة في ساحة التغيير بصنعاء فؤاد الحميري الدول الأجنبية مساعدة اليمن في استعادة أموال صالح والتي قال إنها منهوبة وموجودة على شكل حسابات مصرفية واستثمارات في الخارج.


وقال "أن استرداد الأموال المنهوبة فرض شرعي ومطلب شعبي وان المسؤولية الكاملة لاسترداد الأموال يتحملها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني بعد أن أبدت كثيرا من الدول استعدادها لاسترداد الأموال مشترطةًًًً طلبا رسميا".


وقال أن هذه الأموال الطائلة التي صادرها النظام السابق "هي من حق الأجيال القادمة والشعب ثار من أجله وما ضاع حق وراءه ثائر والوطن بحاجه ماسة له فهو يمر بأزمة اقتصادية".


وطالب الحميري الرئيس هادي بمجموعة من القرارات الوقائية، وفي مقدمتها قرار بإلغاء قانون الحصانة الذي اعتبره غير شرعي، كما طالبه بقرار تشكيل لجنة رسمية برئاسة هادي لاسترداد الأموال التي بحوزة صالح في الخارج 'كونه مطلبا شعبيا وواجب وطنيا'، مطالبا دول الجوار والدول الغربية بالمساعدة في استعادة هذه الأموال المنهوبة لتجفيف منابع الفساد.


وفي مدينة عدن طالب خطيب الجمعة في ساحة الحرية الدكتور عبد الله العليمي باستعادة الأموال التي اتهم صالح بنهبها من الأموال العامة، بالإضافة إلى اتهامه نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض بنهب أموال طائلة أيضا وطالب باستردادها للخزينة العامة للدولة.

70 مليار دولار

وعلى صعيد الخطوات العملية لاسترداد الأموال المنهوبة ،شارك نشطاء حقوقيون واقتصاديون باليمن في تأسيس "هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة" التي تقدر بنحو سبعين مليار دولار.

وأكد المنسق العام لهيئة استرداد الأموال اليمنية المنهوبة محمد سعيد سميح، في حديث "للجزيرة نت" أن هدف الهيئة التي أشهرت الأسبوع الماضي هو استرداد الأموال المنهوبة ممن نهب أموال وثروات الشعب اليمني وبمقدمتهم علي عبد الله صالح وأقاربه.

وقال سميح إن الحصانة التي منحت للرئيس السابق لا تتعدى الأراضي اليمنية، ومنحت لجوانب سياسية وجنائية، وأشار إلى أن نهب الأموال هي قضية مدنية تتعلق بالفساد، وسيلاحقون صالح وأبناءه وفقا للقوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.

وأشار نفس المتحدث إلى أن تقديرات البنك الدولي عن الأموال المنهوبة في دول الربيع العربي تتجاوز 300 مليار دولار، وقدرت أموال اليمن المنهوبة بين خمسين وسبعين مليار دولار.

وأضاف أن الأموال المنهوبة هي على شكل أرصدة في بنوك، وأسهم مالية في شركات، وعقارات واستثمارات مختلفة، وهي توجد في دول أوروبية وفي أمريكا، إلى جانب السيولة المالية المخبأة داخل اليمن.


كما أكد رئيس مؤسسة يمن حقوق، المحامي عبد الله نعمان الذبحاني أن لديهم اتصالات قوية مع منظمات دولية وحكومات بالاتحاد الأوروبي وأميركا، بالإضافة للأمم المتحدة والبنك الدولي، كما تربطهم علاقة قوية مع "مبادرة استرداد الأموال ستار" التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة في 2008.

وقال الذبحاني في حديث صحفي لأحد الصحف إنهم وجدوا تفاعلا من المنظمات الدولية وحكومات أوروبية وعربية، كما أبدوا لهم استعدادهم لتجميد الأموال والأرصدة، وأضاف أنهم طلبوا منهم تقديم معلومات موثقة عن الأموال والأشخاص، "وبعد التجميد والتحقيق بها يمكن استردادها عبر طلب رسمي من الحكومة اليمنية".


مواد متعلقة:
1. تواصل التظاهرات في اليمن ضد بقايا نظام علي عبد الله صالح
2. إعلامية يمنية : الرئيس السابق عبدالله صالح مستعد للمحاكمة
3. «هيومن رايتس » تطالب برفع الحصانة عن « صالح»