تظاهرات يمنية للمطالبة بإاستعادة الأموال

تحاشد آلاف اليمنيين للتظاهر فى عدد من محافظات البلاد للمطالبة باستعادة الأموال التي يتهمون نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بنهبها.
وجاءت التظاهرات تلبية لدعوة من اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية، التي أطلقت على جمعة اليوم اسم جمعة "استعادة الأموال المنهوبة".
وطالب خطباء الساحات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي باتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة بشأن "استعادة الأموال المنهوبة" سواء في داخل البلاد أو خارجها، متهمين الرئيس السابق في استخدام هذه الأموال في زعزعة الاستقرار وتقويض العملية الانتقالية.
وقال خطيب الجمعة في شارع الستين فؤاد الحميري إن "جشع الرئيس السابق صالح وصل إلى حد نهب الهدايا والتحف من القصر الجمهوري"، معتبرا استرداد "الأموال المنهوبة من صالح وعائلته واجب شرعي ووطني، ومطلب شعبي يتحمل الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق المسؤلية عنه".
وأكد الحميري أن "الكثير من الدول والمنظمات تؤيد المطالب الشعبية باستعادة الأموال المنهوبة شريطة وجود طلب رسمي تتقدم به الحكومة اليمنية، ما يجعل الكرة في ملعب الحكومة"، حسب قوله.
وقال إن الأموال يجب أن تعاد لأنها ملك الناس ولأن الشعب يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة .
وأضاف "لا بد من استعادة الأموال المنهوبة لا بقائها في يد المخلوع يعني بقاء المخططات الإجرامية والإرهابية.. التي لا تشكل خطر على اليمن بل على العالم كله".
وناشد الحميري المجتمع الإقليمي والدولي مساعدة اليمنيين في استعادة أموالهم المنهوبة.
كما طالب الحميري هادي بتشكيل لجنة وطنية يكون على رأسها لاستعادة الأموال المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد، وإقالة بقايا أسرة صالح من مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة.
ووصف وضع صالح في منزله بأشبه بالإقامة الجبرية وقال:"أيها المخلوع لقد حاصرت نفسك فيما نهبته من أموالنا فأنت مجرم إن استهلكتها ومجرم إن استثمرتها…. نخشى أن يميل مالك برأسك ويذهب ذهبك بنفسك".
وتأتي التظاهرة في ظل وجود تحرك من قبل بعض المنظمات لاسترجاع الأموال التي يتهم الرئيس السابق ومعاونيه بنهبها والمقدرة ب 70 مليار دولار.
وكان برلمانيون وقانونيون وأكاديميون ونشطاء في منظمات المجتمع المدني أعلنوا الأسبوع الماضي في صنعاء عن إشهار "الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة" التي تقدر بنحو سبعين مليار دولار.
وتهدف الهيئة إلى تجميد واسترداد الأموال والثروات التي يتهم نظام صالح وأقاربه بنهبها خلال 33 عاما من حكم صالح لليمن.
وقال المحامي محمد المقطري إن الأمم المتحدة وأميركا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وقطر أعلنوا استعدادهم لدعم وبذل جهودهم لاسترداد الأموال اليمنية المنهوبة.
ويعيش اليمن في وضع اقتصادي صعب للغاية، إذ يعاني أكثر من نصف السكان من أزمة الجوع فيما يعاني قرابة من مليون طفل من سوء تغذية حاد.
وتشير التقارير الدولية إلى أن أكثر من 50% من الأسر اليمنية يعيشون على أقل من دولارين يوميا، ويحصل أقل من 25% من السكان في اليمن على مياه الشرب النقي، كما توضح الكثير من الدراسات أن الفساد يعد العامل الرئيسي لضعف الاقتصاد وللفقر.