مستشارو الهيئة: عمومية النيابة الإدارية في انعقاد دائم

أعلن مستشارو هيئة النيابة الإدارية انعقادهم الدائم لجمعيتهم العمومية التي دعوا إليها اليوم احتجاجا على استبعاد تمثيلهم من المفوضية العليا للانتخابات، وعدم النص عليهم في الدستور الجديد كهيئة قضائية مستقلة.. ورفضهم للدمج لأي هيئة قضائية.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت بمقر نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية والتي شهدت حضور مكثف من أعضاء النادي ونوادي الأقاليم وعلى رأسهم المستشار تيمور مصطفى رئيس الهيئة السابق وممثل الهيئة في اللجنة التأسيسية والمستشار عبد الله قنديل رئيس النادي، وبدا الحضور الجمعية بوقفه احتجاجية «دقيقة حداد» لاعتراضهم على عدم النص عليهم في الدستور الجديد.

وقال المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس الهيئة انه تم الاتفاق على سحب ممثل الهيئة من اللجنة التأسيسية إن لم يتم النص على الهيئة في الدستور الجديد، مضيفا أن من ضمن القرارات التي أخذتها الجمعية العمومية هي تعليق العمل جزئيا، وتنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقيل، أمام الجمعية التأسيسية للدستور.

وبين «فؤاد» بأن أعضاء النيابة الإدارية هم في اشد الاستياء من أفعال المستشار الغرياني رئيس الجمعية؛ لرفضه النص على الهيئتين الإدارية، وقضايا الدولة في الدستور، معتبرا أن للمستشار الغريانى رأي مسبق، وهو ما أثار غضب أعضاء النيابة الإدارية.

وطالب أعضاء النيابة الإدارية بضرورة النص عليهم في الدستور الجديد كضمانه لمكافحة الفساد الإداري، وأيضا فساد الجهاز التنفيذي الذي يسيطر على مقاليد الأمور ويتدخل في أعمال القضاء.
مواد متعلقة:
1. «القضاء الأعلى» يقر الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية
2. مجلس القضاء الأعلى يرفض ضم قضايا الدولة أو النيابة الإدارية إلى القضاء الطبيعي
3. الغرياني يتخذ موقفا عدائيا ضد النيابة الإدارية وقضايا الدولة