رحب سياسيون وخبراء سودانيون بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين دولتي السودان وجنوب السودان ، ووصفوه بالانجاز العظيم الذي سينهي الخلاف وسيحسن الوضع الاقتصادي في البلدين . وكان الرئيسان البشير وسلفاكير وقعا اتفاقية التعاون الشامل بين السودان وجنوب السودان أمس في أديس أبابا ، وتضمن الاتفاق ثلاث مجموعات من الاتفاقيات تتعلق الأولى بالترتيبات الأمنية والثانية باتفاقيات ما بعد الانفصال والثالثة تتعلق بالتعاون بين البلدين .
ورحب عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد الرئيس السوداني ومسئول ملف الجنوب برئاسة الجمهورية بالاتفاق وهنأ شعبي وقيادات البلدين بما تحقق من إنجاز عظيم بالتوقيع على اتفاق التعاون الشامل .
وقال المهدى إن ما تم يؤكد أن العلاقة بين البلدين علاقات إستراتيجية تستمد من التاريخ جذورها وعلاقات مستقبلية تمضي نحو العلاقات التكاملية .
وأشار المهدى إلى أن ايجابية هذه العلاقات تبقى في استمرارها مشددا على أهميتها والتمسك بها رغم العثرات التي شابتها في الفترات السابقة التي أرجعها لأخطاء أفضت إلى مواجهات عسكرية .
وأوضح مساعد الرئيس السوداني أن الجنوبيين أدركوا أهمية الشمال لهم سيما وهم يمضون في اتجاه بناء دولة وليدة .
واختتم المهدى تصريحاته بأن التوقيع على الاتفاق أمس بأديس أبابا يعنى نهاية الخلاف ويدعونا إلى مزيد من الحرص عليه وحول مستقبل الاتفاق ، وأشار إلى أن النهج العقلاني وتطبيق الاتفاق سيضع الطرفين على المحك في التمسك به أولا ، وثانيا الحفاظ على هذه المكتسبات .
توفير العملات ومن جهته ، أكد الدكتور عز الدين إبراهيم الخبير الاقتصادي ووزير الدولة السوداني بوزارة المالية السابق أن الاتفاقات التي تمت يوم أمس بأديس أبابا بين السودان ودولة جنوب السودان - خاصة في الملف الاقتصادي - سيكون لها أثر كبير في تحسن الاقتصاد السوداني وعلي الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات .
وقال في تصريح صحفي إن الاتفاقيات ستعمل على توفير عملات من النقد الأجنبي وسيكون لذلك اثر مباشر علي سعر الصرف ، وتوقع أن يكون له أثر ملموس كذلك في الأيام القليلة القادمة على خفض سعر الدولار مقابل الجنيه .
وأضاف أن الاتفاق سيمكن الدولة من استيراد سلع مهمة مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع وتحسين قيمة الجنيه وخفض التضخم كما سيتحسن الوضع الاقتصادي العام الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي في التعامل الخارجي مع السودان حيث سيشجع ذلك علي الاستثمار وجذب المستثمرين ويمكن الدولة من الاقتراض من الخارج كما يمكن للقطاع الخاص من سداد مديونياته وفتح اعتمادات مالية جديدة .
وأشار إلى أن الملف الاقتصادي تضمن التجارة علي الحدود بين البلدين مشيرا إلي أن السودان يصدر 67 سلعة للجنوب وقد ترد الطلبات علي سلع سودانية أخرى مثل الاسمنت والحديد ، ونوه كذلك إلى أن الملف الاقتصادي الذي يتضمن الحريات الأربع سيحرك العمالة للموسم الزراعي والحصاد .
مردود إيجابي وأضاف الخبير السوداني الدكتور عز الدين إبراهيم أن حل الملف الأمني سيكون له مردود ايجابي علي الاقتصاد ، مشيرا إلي الآثار السلبية للحرب علي حركة الإنتاج بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .
وأكد عز الدين إبراهيم أن الاتفاق سيساعد في دخولهما لدائرة الإنتاج ، وأوضح أن الاتفاقات التي تم التوقيع عليها ستساهم في حل المسائل العالقة بين البلدين .
أما الشيخ المك وكيل وزارة المالية والاقتصاد السوداني السابق والخبير الاقتصادي المعروف فقد أكد إن اتفاق الملف الاقتصادي بين دولة السودان ودولة جنوب السودان سيكون له آثار إيجابية على الجانبين خاصة دولة الجنوب .
وأضاف في تصريحات صحفية ، أن استئناف نشاط النفط سيوفر موردا ضخما يمكن من الصرف على حكومة الجنوب وتبلغ عائداته سنوياً 6 مليارات دولار ، مضيفا أن عائدات رسوم عبور البترول والمنشآت بالنسبة للشمال تبلغ يوميا 2.7 مليون دولار وشهريا تساوي81 مليون دولار و960 مليون دولار في العام .
وأوضح الخبير السوداني أن ذلك المبلغ سيساعد حكومة السودان مساعدة كبيرة في سد فجوة الإيرادات بعد انفصال الجنوب .
وأكد المك على أهمية الاتفاق على ملف التجارة بين الدولتين خاصة في مجالات زيادة الصادرات بالنسبة لدولة السودان وإيجاد حدود مرنة بين الدولتين تسهم في تطبيع العلاقات الثنائية مستقبلا .
ومن ناحيته ، قال الدكتور بابكر محمد التوم عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني إن الاتفاق يعتبر اختراقا للعلاقات لجهة إقامة علاقات بناءة بين الجانبين تحفظ حقوق المواطنين .
وتوقع بابكر تحسن الأداء الاقتصادي بجانب زيادة مستوى دخول الأفراد خلال المرحلة القادمة بالإضافة لمساهمة الاتفاق في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي واستقرار سعر الصرف . مواد متعلقة: 1. الخرطوم تأمل أن تحرز المفاوضات مع جوبا تقدما في جميع القضايا 2. «الخرطوم»و«جوبا» يوقعان ثلاث اتفاقيات في ختام قمة أديس أبابا 3. آشتون: الاتفاقية بين «الخرطوم»و«جوبا» تمثل خطوة تاريخية لكلا البلدين