حذر نبيل قسيس وزير المالية الفلسطيني من أن الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها السلطة الفلسطينية تهدد بإجهاض الجهود التي تبذل لقيام دولة فلسطينية. وقال قسيس في ختام اجتماع للدول المانحة في مقر الأممالمتحدة بنيويورك لاحد إن "حل الدولتين سيكون في خطر إذا لم يعد بإمكان السلطة الفلسطينية مواصلة العمل وإعداد نفسها" لهذا الحل، مضيفاً أن هذا الأمر قد يحصل بسرعة.
وأشار الوزير الفلسطيني وفقا لما ورد بوكالة "سما" الاخبارية، إلى وعود بدفع 300 مليون دولار، غير أن هذا الأمر لم يتحقق، ودعا المانحين إلى حل هذه المسألة بسرعة.
وعلى الصعيد ذاته، دعا اجتماع للجنة الاتصال بين الدول المانحة إلى الوفاء بالالتزامات المالية وزيادة المساهمة للعام 2012، كما دعيت إسرائيل إلى تخفيف قيودها التي تعيق تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
ومن ناحيته، قال آسبن بارث ايدي وزير الخارجية النرويجي، الذي ترأس الاجتماع: "إنه يتوجب على إسرائيل أن تعطي دفعاً للنمو الدائم للاقتصاد الفلسطيني الذي يرتكز على قطاع خاص فاعل، باتخاذ إجراءات من شأنها أن تحسن حركة مرور الأشخاص والسلع والتنمية والتجارة والصادرات من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك المنطقة 'سي‘ وفي القدسالشرقية".
ويشار إلى أن المنطقة "سي"، التي تشرف عليها إسرائيل كلياً، تغطي 60 في المائة من الأراضي الفلسطينية، وخصصت إسرائيل أقل من 1 في المائة من هذه المنطقة لاستعمال الفلسطينيين.
ووفقاً للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز حتى نهاية العام يقدر بنحو 400 مليون دولار.
ومن ناحيتها، دفعت إسرائيل أكثر من 110 مليون دولار مقتطعة من الضرائب وضريبة القيمة المضافة منذ شهرين للسلطة الفلسطينية، حسب ما أعلن ايريت بن-عبا المسئول في وزارة الخارجية الاسرائيلية.
وأكد بن-عبا أن إسرائيل "قلقة للغاية" من هذه الأزمة. مواد متعلقة: 1. 15 مليون دولار دعمًا لوزارة المالية الفلسطينية من السعودية 2. الأزمة المالية الفلسطينية على مائدة الجامعة العربية 3. قسيس : الأزمة المالية الحالية لن تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية