رئيس هيئة المحطات النووية المصرية يشيد بنتائج اجتماعات المؤتمر العام السنوي ال 56 بفيينا

أ ش أ: أعرب رئيس هيئة المحطات النووية المصري الدكتور"خليل ياسو" عن ارتياحه لنتائج الاجتماعات التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي .

مع مسئولي وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش فعاليات المؤتمر العام السنوي السادس والخمسين للوكالة بمقر منظمة الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، والتي شارك بها ضمن وفد مصري رفيع المستوى .

جاء ذلك خلال حديث خاص لوكالة مع الدكتور خليل ياسو بالعاصمة فيينا اليوم السبت قبل عودته إلى مصر مع نهاية أعمال المؤتمر السنوي للوكالة للتعرف على نتائج الزيارة الهامة التي يقوم بها الوفد المصري سنويا لحضور مؤتمر هيئة الطاقة الذرية العام في سبتمبر من كل عام .

وأكد الدكتور ياسو، أن الزيارة كانت مثمرة وتضمنت عقد عدة اجتماعات هامة مع قسم التعاون الفني بالوكالة تم خلالها مراجعة كافة المشروعات المرتبطة بالبرنامج النووي المصري التي تتعاون فيها مصر مع الوكالة أثناء تنفيذها .

وقال: "إن الوفد انتهى من الاتفاق مع هيئة الطاقة الذرية على خطة العمل الخاصة بالعام القادم"، موضحا أنها ستتضمن عقد ثلاث ورش عمل في القاهرة قبل نهاية العام الجاري بحضور عدد من خبراء الطاقة الذرية حيث يجري التجهيز لها حاليا بالتنسيق مع المسئولين في مصر.

وأضاف: "أنه تم الاتفاق مع الوكالة على تقديم الدعم للهيئات النووية المصرية، خاصة في مجال محطات الطاقة من حيث إدارة المشروعات وأنظمة الإدارة المتكاملة الخاصة بمحطة الطاقة النووية الجديدة".

وقال الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية المصرية: "إن هناك اتفاقا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطبيق برامج الجودة القياسية في كافة مراحل المشروع المصري بدءا من التصميم والإنشاء وانتهاء بالتشغيل وذلك لغرس ثقافة الجودة والأمان والأمن النووي داخل المنشئات النووية المصرية بشكل عام".

وأضاف: "أن الوفد المصري الذي ضم الدكتور سيد العربي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور محسن محمدين رئيس هيئة المواد النووية ، والدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء بحث سبل دعم الوكالة الدولية لجهاز الأمان النووي الذي تمثله الهيئة الرقابية الجديدة", وذكر أن هناك عددا من برامج التعاون مع هيئة الطاقة الذرية تتضمن تدريب الكوادر المصرية الفنية والإدارية التي ستتولى إدارة وتشغيل المحطة النووية الأولى من
خلال عقد برامج تدريبية ودورات تعليمية في مقر الوكالة.

وأشار إلى انه تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل من قبل خبراء ينتمون إلى الدول التي تقوم بتصنيع محطات الطاقة النووية، خاصة الدول المتوقع أن نستورد منها المحطة الأولى، مؤكدا أن مصر تختار الخبرات التي تتوافق مع برنامجها النووي، من حيث الصفات الفنية والموردين المحتملين الذين يقومون بتصنيع محطات شبيهة للبرنامج النووي المصري، بالإضافة إلى خبرات الدول التي لها تجارب سابقة في هذا المجال وذلك لتجنب الأخطاء السابقة وصولا إلى تحقيق أعلى المستويات في جميع الجوانب الفنية ونواحي الأمان والأمن النووي.

وأعرب الدكتور خليل ياسو خلال حديثه عن تفاؤله بالتعاون المصري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة بعد إزالة العقبة التي كانت تقف حائلا وهى إصدار القانون النووي المصري الذي يحكم جميع الأنشطة النووية في مصر مما ساهم في المضي قدما على طريق التعاون مع الوكالة التي تشترط وجود قانون نووي في الدولة التي ترغب في التعاون معها لإنشاء محطات للطاقة النووية.

وقال: "إن محاولات خبراء الطاقة النووية في مصر استمرت قرابة 40 عاما حتى صدور هذا القانون مؤخرا عقب ثورة يناير فالقضية الأولى التي بدأنا بها مشوار برنامجنا النووي عام 2006 كانت إصدار القانون النووي المصري الذي يحدد العلاقات بين المنشآت والهيئات المسئولة عن إدارة المشاريع النووية والحكومة التي تتحمل
مسئولية وتبعات الحفاظ على الشعب والبيئة".

وأكد ياسو أهمية القانون النووي المصري حيث أن المادة الأولى منه تتعلق بإنشاء هيئة رقابية مستقلة تسمى " هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، موضحا أن هذه الهيئة كانت تمثل مطلبا أساسيا من جانب الوكالة وتلزم الدول الراغبة في التعاون معها على تأسيس هذه الهيئة الرقابية قبل تقديم مساعدتها الفنية المطلوبة .

وأوضح ياسو، أن الهيئة الرقابية المستقلة لا تتبع أي وزارة أو أي جهة مروجة أو مطورة لأي نشاط نووي و إنما تتبع رئيس الوزراء مباشرة بعيدا عن تأثير أو سيطرة أي وزارة، تأكيدا على استقلاليتها الكاملة في اتخاذ القرارات، فضلا عن استقلاليتها ماديا، مشيرا إلى صدور قرار من رئيس الوزراء بالفعل بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة .

وعن الوقود النووي وكيفية الحصول عليه وتأمين الكميات الكافية منه لضمان استمرار تشغيل مفاعل مصر النووي الأول ، أكد الدكتور "خليل ياسو" أن مصر تعتزم شراء الوقود الكاف لتشغيل المفاعل النووي للخمس سنوات الأولى من السوق العالمي، نظرا لوجود فوائض في كميات الوقود النووي بالسوق العالمي مقارنة بالكميات المطلوبة فضلا عن تنافس عدد ليس قليل من الشركات العاملة في مجال توريد الكميات المطلوبة دون عوائق في كل من روسيا ، والصين ، والولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف ياسو النقاب عن عمل هيئة المواد النووية بالتوازي خلال الخمس سنوات الأولى للتنقيب والبحث عن خام اليورانيوم في مصر، للكشف عن مخزونات مصر من هذه المادة التي قد تساعد مستقبليا على المدى البعيد في الاعتماد على اليورانيوم المصري لتزويد مفاعلات الطاقة النووية.

وفي ختام حديثه، أبدى الدكتور خليل ياسو سعادته لقرب بدء العمل في أول محطة طاقة نووية عربية بدول الإمارات العربية، لافتا إلى أن حجر أساس المشروع سيوضع في شهر ديسمبر القادم.

وأعرب عن أمله في تطوير التعاون العربي في هذا المجال تحت مظلة هيئة الطاقة الذرية العربية، منوها إلى أن مهمته التنسيق بين الدول العربية لتحقيق الاستفادة والنفع المتبادل ، مشيرا إلى أن نقاط القوة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال من خبرة فنية كبيرة يمكن أن تقدمها للأشقاء العرب بهدف تحقيق التكامل العربي في هذا المجال.
مواد متعلقة:
1. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد على أهمية إجراءات الأمن النووى
2. مصر تُطالب الدول "غير النووية" بالحصول على ضمانات أمنية للتأكد من نزع السلاح
3. مصر تطالب بانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي