يواصل عدد من مصابي الثورة وأسر الشهداء اعتصامهم المفتوح بميدان التحرير ، والذين كشفوا ل"محيط" أن اتحاد الأطباء العرب هو من يعاون بعضهم على العلاج، وأن كل ما يطلقه النظام عن علاج مصابي الثورة على نفقة الدولة ومساعدتهم على المعيشة كذب . كما اعترضوا على عدم صرف كفالة أسر عدد كبير من شهداء الثورة حتى الآن وعدم رعاية المصابين على نفقة الدولة أو تمكين الحالات الخطرة من العلاج بالخارج . وقالوا أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام لإقالة حسني صابر رئيس صندوق رعاية المصابين باعتباره المسئول عن السرقات التي قالوا عنها بداخله والتي يشارك فيها على حد قولهم المستشارين بالصندوق في ظل صمت حكومي . وذكر المعتصمون أنهم التقوا منذ عدة أيام المستشار القانوني للرئيس فؤاد جاد الله بساقية الصاوي ولم يتغير أي شيء ولم يتصل بهم أي مسئول منذ ذلك الحين . وقال أحد المصابين أنه أصيب يوم جمعة الغضب بطلق قناصة ، فيما ذكر المنسق العام لائتلاف مصابي الثورة أيمن حفني أنهم يطالبون بتفعيل كارنيه مصابي الثورة ليصبح له قيمة ورفع التعويضات من 15 إلى 50 ألف جنيه لكل منهم، وإعالة أسرهم التي فقدت معظمها مصدر دخلها . وقال طارق عبدالرحمن الذي أصيب في أحداث العباسية أنهم لم يدرجوا اسمه حتى الآن بكشوف المصابين بل وسلط عليهم رئيس صندوق كفالة المصابين من يهينهم ويضربهم ، وقال أن مصابي الثورة يعانون من ارتفاع تكلفة العلاج وعدم مساعدة أحد لهم رغم أنهم سبب سقوط نظام مبارك . وقال أحمد عبدالرحمن شقيق أحد شهداء الثورة أن القصاص هو مطلبه الأول، ويشمل ذلك كافة الضباط من الشرطة العسكرية والمدنية والذين ارتدوا زيا مدنيا ومارسوا جرائم ضد الثوار من قتل وجروح خطرة . وقال أشهر بائعي الفول بالميدان ويدعى "سعد الحرامي" أنهم اعتصموا سابقا أمام مجلس الوزراء لتعيين أخوات أسر الشهداء وإعادة المحاكمة وعلاج المصابين ، وسوف يظل اعتصامهم مفتوحا لتصعيد مطالبهم، وقال أن صندوق العلاج للمصابين "كله سرقة" . أخيرا أكد محمود أبوالعلا أن محافظ القاهرة يتجاهل قرار الحكومة بتوفير أكشاك لمصابي الثورة الذين يريدون مصدر دخل بديل ، مؤكدا أنه أحد مصابي موقعة الجمل ولم يعد يجد طعاما يقتات به أو أسرته إلى الآن . وقد طالب المصابون بأن يتشكل مجلس إدارة صندوق رعايتهم من بينهم بالإنتخاب، وأن يتم تمثيلهم بلجنة دستور مصر .