أطلق الحزب الاجتماعي الحر صيحة «الآن نستطيع»، وذلك في مؤتمرا ضم عدد من القوى السياسية الممثلة في حزب الخضر والشعب الديمقراطي والأمة وحزب الصفا الصوفي تحت التأسيس بمقر حزب الاجتماعي الحر وبحضور إبراهيم السيد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بهدف رأب الصدع الذي حل بالأمة المصرية. أوضحت الدكتورة عصمت المرغني، الناشطة الحقوقية ورئيسه الحزب الاجتماعي الحر، أنه قد آن الأوان للمكاشفة ومناقشه كافه المشكلات المتعلقة بالوطن خاصة محاولات تشويه تراثنا الحضاري والمجتمعي منوهة إلى أن هناك حاله تعتيم تشهدها الجمعية التأسيسية بشأن الدستور مما يجعلنا نتساءل.. ماذا يحدث في الداخل أم أنها عوده للخلف؟.
وأضافت المرغني أن أطياف المجتمع والأحزاب لم تمثل بشكل فعلي داخل التأسيسية بما يعد استخفاف بالشعب لن يمر مرور الكرام خاصة وأن مبارك مازال «عبرة لمن لا يعتبر».
وعلى جانب آخر نبهت المرغني إلى أن الاضطهاد مازال موجودا خاصة للمرأة والأقباط وهما عمله واحده بدليل عدم تمثيلهم بشكل مرضي بالجمعية التأسيسية بالدستور وتشكيل الحكومة الجديد.
وعن المظاهرات الفئوية التي تشهدها المحافظات قالت: إن الناس حتى الآن لم يشعروا بالتغيير والذي يفترض أن يكون جذريا، خاصة وأنه نتاج ثوره أذهلت العالم، والدولة بوضعها الحالي تخالف العقد الاجتماعي المبرم بينها وبين المواطن والذي ينص على أن تكون الدولة مسئولة تكافليا عن المسكن والمأكل وكافه احتياجات المواطن.
ويرى الدكتور مدحت خفاجي، الناشط السياسي، أن الرئيس مرسي لم يحالفه الصواب في اختياراته التشكيلات الوزارية وكذلك المحافظين ورؤساء تحرير الصحف القومية، إذ جاء الاختيار بناء على رؤية شخصية، وهذا لا يتماشى مع النظم الديمقراطية والتي تؤكد أن اختيار القيادات والمسئولين تتم بناء علي جلسات استماع من هؤلاء.
أما إبراهيم السيد، عضو الهيئة البرلمانية سابقا لحزب الحرية والعدالة، أشار إلى أن الحديث عن أأخونة الدولة ليس صحيح، مضيفا أن التشكيل الوزاري جاء بأربعة وزراء فقط من الحرية والعدالة وهذا تمثيل ضعيف جدا وعلى جانب آخر أوضحان مساحات الاختلاف بين الحرية والعدالة والآخرين بسيطة ويمكن تداركها وأظن أننا متفقون علي الارتقاء ونحن كحزب لسنا أغلبية وبصدد رؤية تهدف إلى التحالف مع القوى السياسية الموجودة، فمصر بحاجة إلى من ينتشلها من الأعادي. مواد متعلقة: 1. عضو في تأسيسية الدستور: يجب ضم القضاء العسكري إلى السلطة القضائية 2. جدل في تأسيسية الدستور حول الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية 3. لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور توافق على استمرار الرئيس مرسي حتى نهاية مدته