اتهمت لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم متشددين أجانب في سوريا بقيامهم بتصعيد الخلافات في سوريا، إلا أنها لم تحدد من أين يأتي هؤلاء الأجانب محتملة أن يكونوا إما تابعين للمتمردين أو يعملون بشكل مستقل. نقلت صحيفة " هاآرتس " الإسرائيلية اليوم، تصريح باولو بينهيرو رئيس اللجنة الذي ألقاه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، الذي أكد فيه قائلاً " عناصر كهذه تسعى لدفع المعارضين للحكومة ليكونوا أكثر تشدداً ".
كما أضاف بينهيرو أن هناك تزايد في الصراع الطائفي بين المسلمين السنيين من جانب و بين الشيعة و العلويين من جانب آخر. مشيراً إلى أن قوات الحكومة و حلفائها العسكريين ارتكبوا جرائم حرب أكثر خطورة و انتهاكات لحقوق الإنسان أكثر من المتمردين.
وقالت اللجنة المستقلة أنها قد بتجميع " أدلة هائلة و غير عادية " ، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واتهم السفير السوري فيصل خباز الحموي ، القوى الغربية و العربية بإرسال تمويل و أسلحة لمساندة المتمردين لشن ما وصفه بالجهاد أو الحرب الدينية ضد دمشق ، محذراً من أن تعطي هذه الخطة نتائج عكسية.
كما أشار إلى أن التقرير كان يجب أن يتضمن دول " تدعم القتلة " بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية و قطر و المملكة العربية السعودية و تركيا و ليبيا.