بان كي مون يطالب بمحاكمة المتورطين في جرائم حرب في سوريا

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين الى محاكمة المتورطين بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا، فيما طالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي باجراء "تحقيق فوري" في مجزرة داريا.
وقال بان كي مون في افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الانسان في جنيف والتي تستمر ثلاثة اسابيع، "علينا ان نضمن ان يحاكم اي شخص، من كلا الطرفين، ارتكب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات اخرى للحقوق العالمية للانسان او للقانون الدولي الانساني".
وعبر بان كي مون عن قلقه ايضا من "القصف الجوي للمدنيين من قبل قوات الحكومة السورية ومن زيادة التوترات الطائفية وتدهور الوضع الانساني ومن اختيار الطرفين القوة بدلا من الحوار للحل".
ودعا بان مجلس الحقوق الى "التيقظ بشان سوريا بما في ذلك بشان المحاسبة" على الجرائم.
وبدورها دعت بيلاي الى اجراء تحقيق فوري في مقتل نحو 500 شخص في منطقة داريا السورية.
وقالت "انني اشعر بصدمة كبيرة من الانباء عن المذبحة في داريا، وادعو الى اجراء تحقيق فوري ودقيق في ما حدث".
واضافت "ادعو الحكومة السورية الى ضمان الدخول الكامل ودون اية عرقلة للجنة تحقيق مستقلة من الامم المتحدة" الى سوريا، كما دعت الى تقديم "الدعم الكامل" لمبعوث الجامعة العربية والامم المتحدة لسوريا الاخضر الابراهيمي.
واجتمع الابراهيمي الذي يخلف كوفي انان في مهمته، الاثنين مع عدد من مسؤولي الجامعة العربية والرئيس المصري محمد مرسي وغيرهم من القادة في القاهرة لمناقشة الازمة السورية ووضع اللمسات النهائية على خططته لزيارة دمشق.
ووصف الابراهيمي حصيلة القتلى في سوريا بانها "هائلة" وقال ان الدمار "كارثي".
وقتل اكثر من 27 الف شخص منذ اندلاع العنف قبل 18 شهرا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي اخر تقرير نشرته الشهر الماضي، اتهمت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة النظام السوري وكذلك المعارضة المسلحة، ولكن بدرجة اقل، بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية.
واعلنت اللجنة كذلك انها بدأت في وضع قائمة سرية باسماء الاشخاص المسؤولين عن الفظاعات في اول خطوة باتجاه محاسبتهم.
ولكن وقبل اجراء اية محاكمات، يتعين اتخاذ العديد من الخطوات الصعبة. فاولا يجب على مجلس حقوق الانسان بحث المسالة في جنيف في 17 ايلول/سبتمبر.
وبعد ذلك يتعين على الامم المتحدة اخذ الضوء الاخضر من اعضائها -- والتي يبدو ان الحصول على توافق بينهم امر شبه مستحيل- للطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحرك.
ومنذ انشاء اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو سيرغيو بينهيرو قبل عام، اجرت اكثر من الف مقابلة مع ضحايا النزاع، الا انها لم تتمكن من زيارة سوريا.
ومبدئيا تنتهي مهمة اللجنة خلال الجلسة الحالية لمجلس حقوق الانسان، الا انه من المقرر ان يبحث دبلوماسيون خلال الايام المقبلة قرارا جديدا حول سوريا يسمح لخبراء اللجنة بمواصلة عملهم.
وصرحت السفيرة الاميركية لمجلس حقوق الانسان ايلين دوناهو الاثنين ان واشنطن "تؤيد بقوة تمديد مهمة اللجنة" واشادت بالجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجنة "لتوثيق هذه الانتهاكات وتقديم تقارير موثوقة ومستقلة حول الفظائع في سوريا".
واكدت ان عمل اللجنة كان "مهما لضمان عدم تجاهل دعوات الشعب السوري والمجتمع الدولي لتحقيق العدالة".
والقت دوناهو مسؤولية سفك الدماء في سوريا على النظام السوري الذي قالت انه "رد بعنف على التظاهرات السلمية .. ولا يزال مصمما حتى اليوم على حرمان شعبه من الحقوق الانسانية الاساسية".
واضافت "لا شك في ان مهندس هذا الدمار هو (الرئيس السوري) بشار الاسد ويجب ان ينتهي النظام".