أتهامات ل«الإخوان» بعدم إلغاء حبس الصحفيين ب«الدستور».. واستبدال مواد «الرق» ب«العبودية»

قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية للدستور ممثلا عن جماعة "الإخوان" إنهم لم يستقروا على إقرار المواد المتعلقة بالصحفيين، مؤكداً أن الدستور الذي يتم إعداده سيكون مطمئنا لمصر بعد الثورة.

وأضاف خلال مقابلة على فضائية «دريم 2 » ل برنامج «العاشرة مساءً» مع الإعلامي وائل الإبراشي أن: "قضايا الحريات العامة وحرية النشر, وحقوق الصحفيين يتم مناقشتها الآن داخل الجمعية التأسيسية ويتم إعدادها".

وتابع: "إن جرائم النشر عليها بعض الملاحظات, وإنها تتعارض مع حقوق المواطنين الأخرى, بالإضافة الى أنه ليس هناك ما يسمى بجرائم النشر" ؛ مشيرا الى أن الملاحظة الثالثة تتعلق بالنص نفسه، وأضاف " إن الجمعية وجهت الدعوة الى 4 من الصحفيين للتشاور حول المواد المتعلقة بحرية الصحافة فى الدستور الجديد".

ورفض إسماعيل الإجابة بشكل قاطع على سؤال مقدم البرنامج: "هل أنت مع حبس الصحفيين.. أم لا؟"، مما دعا «الإبراشي» الى الرد عليه قائلاً: "يبقى أنت مؤيد لحبس الصحفيين يا دكتور فريد.. وبذلك لسنا بصدد تغيير وإقرار الحريات العامة".
من جانبه، أوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية بأن «جماعة الإخوان» تسعى إلى إقرار مادة تحبس الصحفيين في قضايا النشر"، لافتاً إلى أنه يجب استغلال مرحلة وضع الدستور الجديد للحصول على اكبر قدر من الحريات العامة خاصة الحريات المتعلقة بالصحافة والحريات العامة", مشيرا الى أن هناك خفايا ومحاولات تحدث لتهميش حرية الصحافة فى الدستور الجديد.

وقال عبدالمجيد: "إن الأولوية فى الدستور الجديد هي ضمان الحقوق السياسية والمدنية لان ضمان هذه الحقوق معناه إقرار حقوقا بعدها, ولأنها هى التى جاءت بالطعام والشراب".

وفي نفس السياق، قالت منال الطيبى، الناشطة الحقوقية تعليقاً على الدكتور فريد إسماعيل قائلاً: "نفس السياسة كانت تقول عنها سوزان مبارك الى أن فوجئنا بسقوط كل شيء فوق رأسنا.. وأخذت تردد " نفس السياسة".. " نفس السياسة اللي كانت فى النظام البائد".

وكشفت الطيبى أن التأسيسية قامت بحذف المواد المتعلقة بالرق ووضعت بدلا منها مواد تتعلق بالعبودية, وكان هناك مخططا لإعادة زمن العبودية والاتجار بالبشر من جديد.

وقالت منال الطيبى "إن الجمعية التأسيسية همشت حقوق الطفل ولم تضمن عدم إيذاء الطفل من الاعتداء البدني والجنسي والعنف الأسرى"، وأضافت الطيبى بأن الدستور الجديد خلا من مواد تضمن عدم العنف الأسرى والاعتداء علي الأطفال من قبل أسرته, وهو ما يعد انتهاكا جديداً للطفل لافتة إلى أنه لا يوجد نصاً صريحاً في الدستور الجديد يحمى الأسرة والطفل من التفكك الأسري".
مواد متعلقة:
1. خلفان: الاخوان المسلمون لا يقلون خطرا عن الإيرانيين
2. "الاستشاري" يطالب بإعلان دستوري لمعايير إختيار الجمعية التاسيسية
3. القضاء يحسم غدا أحقية غير المسلمين المشاركة فى "التاسيسية"