هددت ممرضات مستشفي دمنهور التعليمي بتنظيم اعتصام خلال أيام قليلة لعدم الوفاء المسئولين بوعودهم والتي انهت إضرابهن السابق للمطالبة بحافز ال200% أسوة بزملائهن في باقي المحافظات مع تأمينهن من البلطجة المتكررة لأهالي المرضي علي أقسامهن مما تسبب في إرهابهن في ظل تقاعس الامن . وكانت الممرضات والمشرفات قمن بفض اضرابهن الاسبوع الماضي عقب وعد من المهندس مختار الحملاوي ومدير فرع الهيئة بتحقيق بعض الوعود ومخاطبة وزارة الصحة بالباقي.
وإشتكي عدد منهم لشبكة الاعلام العربية" محيط" من كثرة الوعود دون الوفاء بها ، في الوقت الذى تمنح ممرضات الوزارة كل الامتيازات والحوافز وهن لا يعملن نصف عمل ممرضات المستشفيات العامة والمعاهد القومية.
وقالت إحدي المشرفات أنه خلال السبع سنوات الماضية ترفض العديد من الممرضات استلام العمل لقلة الدخل و كثرة مشاكله وضغوطة وغياب الامن لهؤلاء .
واضافت مشرفة أخري أنهن اكتشفن بالصدفة عدم سداد النقابة لمقتطعاتهم من الرواتب وضياعها وأن ممرضة زميلة لهن وصلت الي سن المعاش من سبعة أشهر وحتي الان تبحث عن معاشها الذى أضاعه مجهول باخطاء غريبة ان كانت ادارية او مالية دون أن تتخذ النقابة أى اجراءات لحفظ حقها – علي حد قولها .
وقالت يسر بكر – نقيب تمريض البحيرة في تصريحات خاصة بشبكة الاعلام العربية " محيط " ان المشكلة في عامل الوقت فقط وان عدد من الممرضات لم يستوعبن أن القرارات الادارية تحتاج الي وقت واجراءات لتنفيذها مؤكدة أن القرار الصادر لممرضات المديرية جاء تعزيزا للقرار 701 والخاص برفع حوافز الممرضات سواء الحاصلات علي درجة البكالوريوس أو الدبلوم
وأشارت" بكر" الي ان القرار صدر من الوزير السابق ومع تولي الوزير الجديد من حقه الاطلاع علي عددا من القرارات وبالتأكيد سيوافق عليه وطالبت الممرضات بالصبر مشددة علي أنها لن تترك حقا من حقوق الممرضات الا وستطالب به وأنها خاطبت النقابة العامة لحفظ حقوق جميع الممرضات
وعن أموال النقابة أكدت أن جميع مستحقات ومقتطعات الممرضات من عام 2002 وحتي الان تم تسديدها بالكامل في حساب النقابة ولديها مستندات وشيكات بذلك لكن الخلل الظاهر حتي الان في بعض الاوراق من المجلس السابق ولا يمكن ان يتحمل المجلس الحالي اخطاء الاخرين وانما تعمل علي تصحيحها مشيرة الي انها شخصيا لم تجد اسمها من قبل , وانها بعد توليها المنصب عملت علي تذليل عددا من الصعاب منها صرف مستحقات احدي الممرضات اللائي تسببت اخطاء المجلس السابق في تأخير صرف مستحقاتها.