تقرير حقوقى: "الصحة" المصرية ترفع شعار "لا أسمع ..لا أرى ..لا أتكلم "

تقرير حقوقى: "الصحة" المصرية ترفع شعار "لا أسمع ..لا أرى ..لا أتكلم "


محيط هبة عسكر
مظاهرة للممرضات
القاهرة : أكد تقرير أصدره المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان ،وجمعية التنمية الصحية والبيئية، ومؤسسة المرأة الجديدة قيام الممرضات ب 12 احتجاج ممثلة فى 6 إضرابات و3 اعتصامات وتظاهرة و2 وقفة احتجاجية خلال العام 2009 .

ووفقا للتقرير ، فان الأجور كانت السبب الوحيد للاحتجاجات فى 2 احتجاج، وواحد من الأسباب فى 2 احتجاج آخرين ، وكانت ساعات العمل السبب الأوحد فى احتجاجين ، كما كان النقل التعسفى هو السبب الوحيد فى 4 احتجاجات ، أما الجزاءات والقرارات التعسفية فقد كانت السبب الأوحد فى احتجاج، وأحد من الأسباب فى احتجاجين ، بالإضافة إلى ذلك قام العاملون فى مستشفى مطروح بالاحتجاج بسبب اعتداء أسرة أحد المرضى عليهم.

وفي العام الجاري تزايدت حركة الممرضات بدرجة غير مسبوقة حيث شملت الشهور الستة الأولى من العام الجاري إضرابات ووقفات احتجاجية في محافظات عديدة من بينها القليوبية والإسماعيلية والمنوفية والغربية والقاهرة والجيزة، بحيث بات مشهد ملائكة الرحمة وهن يحتججن مألوفا ولكن للأسف فإن الفجوة مازالت واسعة بين ما تريده الممرضات وبين ما يتم الاستجابة له على أرض الواقع في ظل سياسات وزارة الصحة في عهد د.حاتم الجبلى الذي يرفع عالياً شعار "لا أسمع ..لا أرى ..لا أتكلم "، في إطار سياسته التي ترفض منح العنصر البشرى في العملية الصحية من أطباء وممرضات وفنيين وعمال وغيرهم حقوقهم المالية لكي يستطيعوا أن يقدموا خدمة حقيقية لملايين المرضى .

وأوصت المنظمات المشاركة علي ضرورة صرف بدل لطالبات مدارس التمريض يتناسب مع الأسعار وما يقومن به من أعمال خلال فترة التدريب بالمستشفيات ،وإعادة تحديد المرتبات للممرضات سواء فى مرحلة الخدمة الإجبارية (التكليف) أو بعد انقضاء فترة التكليف بحيث يتناسب الحد الأدنى للأجور مع سلة المستهلك والتى تم تقديرها من قبل الخبراء الاقتصاديين ب 1200 جنيه مصرى، كما شددت في هذا السياق على أهمية احترام الحكومة للحكم القضائي الداعي إلى انعقاد المجلس القومي للأجور .

أما بالنسبة للأجور المتغيرة ( الحوافز والبدلات ) توصى المؤسسات بتوحيد البدلات والحوافز بين مستشفيات القطاع العام والحكومي ومستشفيات القطاع الخاص، وتحديد مبالغ عادلة تتناسب مع مجهودات الممرضات وكذلك تقليل الفوارق ما بين قطاعات التمريض.

وطالبت هذه المؤسسات بضرورة توفير حجرات ومرافق خاصة للممرضات فى المستشفيات، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للممرضات والتأكيد على حق الممرضة في الكشف فى العيادات دون التقيد بعدد مرات ولكن بالحالة الصحية لكل ممرضة وكذلك طالبت بتوفير الدواء اللازم للممرضات.

وأكدت علي ضرورة رفع قيمة الإعانة الاجتماعية للممرضة التي تقوم بصرفها نقابة التمريض ، بحيث تتناسب مع تكاليف العلاج الطبى، ورفع قيمة المعاش لكي يتناسب مع ارتفاع الأسعار، عبر العمل على زيادة الموارد المالية لصندوق المعاشات بالنقابة، ورفض رفع سن المعاش إلى 65 عاما كما ينص قانون التأمينات الجديد.

أما بالنسبة لسياسات الجزاءات والخصومات والتعسف الإدارى، توصى المؤسسات بإعادة تقييم آليات الجزاءات والخصومات .

كما تطالب وزارة الصحة المصرية وكذلك وزارات التعليم بتطوير المنظومة التعليمية لمعاهد ومدارس التمريض وكذلك الاهتمام بالتدريبات الدورية للممرضات .

كما شددت على أهمية تقوية دور النقابة لتكون قادرة على تطوير مهنة التمريض والدفاع عن مصالح وحقوق العاملين فى مهنة التمريض وتقديم الدعم والخدمات الاجتماعية أعضاء النقابة.

كما أكدت على أهمية تغيير الصورة النمطية الراسخة فى الأذهان عن الممرضة المصرية، وذلك من خلال حملات مشتركة ما بين الممرضات ومؤسسات المجتمع المدني.

وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن التقرير ، أكدت أمل مصيلحى، إحدى ممرضات مستشفى طنطا، أن ممرضات مستشفي طنطا حاولن بكافة الاشكال ان يطالبن بحقوقهن الضائعة من خلال تنظيم وقفات احتجاجية والاعتصام داخل المستشقي ،ولكن لم يستجب أحد، كما أن قلة وعى الممرضات بحقوقهن يُضعف من قدرتهن للحصول علي هذه الحقوق بمجرد تهديد الممرضات بالفصل والتحقيق معهم، وطالبت الممرضات بأن يكن يداً واحدة حتى يحصلن علي حقوقهن وألا يخضعن لسياسيات الخوف والتهديد، كما طالبت وزارة الصحة بعمل دورات تدريبية للممرضات، وان يكون هناك مستشفيات خاصة بالممرضات لعلاجهن،وزيادة بدل العدوى.

وطالبت سامية جاد، نقيبة التمريض بالإسكندرية،بزيادة بدل العدوى، ووجود قانون لصرف الحوافز مع المرتبات،وزيادة المرتبات بشكل عام نظرا لأن رواتب الممرضات متدنية جدا ،كما طالبت بزيادة بدل طبيعة العمل، وحق الممرضات في العلاج في حالات مرضهن، وإنشاء حضانات بالمستشفيات للاعتناء بأطفال الممرضات أثناء ساعات عملهن الطويلة.

وانتقدت سامية، عدم تنفيذ قرارات وزير الصحة على كل الجهات،خاصة قرارات الوزير الخاصة بالتأمين الصحى و بحصول الممرضات على الرعاية الكاملة، كما أكدت علي ضرورة العمل من أجل تحسين صورة الممرضات الراسخة فى عقول المجتمع المصرى وفى وسائل الإعلام.

وقالت سامية احمد ، رائدة ريفية بأسيوط : " اننا نعمل منذ 11 سنة وتابعين للمجلس القومي للسكان ورغم ما نقابله من مشقة لان عملنا يتطلب النزول الي الشارع كما هو الحال فى حملات تنظيم الاسرة ومكافحة ختان الإناث وانفلونزا الطيور والخنازير. وفى الأول من يوليو الحالي فوجئنا بمنعنا من التوقيع في دفتر الحضور وانه يتوجب علينا التوجه لمديرية الشئون الصحية بأسيوط، والتي الزمتنا بالتوقيع علي عقود تحت بند باب رابع وهو الباب الخاص بالاعانات وفي حالة عدم وجودها يكون مصيرنا العودة إلي منازلنا ، علي الرغم من تعيين عدد من الرائدات الجدد تحت بند باب أول مميز قابل للتثبيت والزيادة ولجأنا للاعتصامات حتي نحصل علي حقوقنا. ويوم أمس تم ارسال خطابات فصل للرائدات ولا نعلم ما الذي يمكن ان نفعله الان ".

وقال إلهامى الميرغني ان الممرضات في مصر يعانين من العديد من المشاكل وعلي رأسها مشكلة العقود المؤقتة وبذلك يتم حرمانهن من كافة حقوقهن سواء في التعيين أو الاجور أو التثبيت أوالحوافزالأمر الذي دعا الممرضات إلي اللجوء لسلاح الاعتصامات والاضرابات