تشهد كل يوم مستشفيات مصر تحركات احتجاجية للممرضات دفاعا عن حقهن في مستوى معيشة مادي ومعنوي أفضل، واعتراضا على سلب حقوقهم القانونية وعدم اهتمام وزارة الصحة بتحقيق العدالة الاجتماعية في القطاع الطبي. فالتحركات التي شارك فيها الآلاف من أطقم التمريض والفنيين والعاملين بالمستشفيات امتدت في الآونة الأخيرة من الإسكندرية إلى أسوان تحت شعار "لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم". لذلك نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرا لإعلان نتائج تقرير بعنوان: "رغم تصاعد كفاحهن.. الممرضات بين السخرة والنظرة الدونية"، شارك في إعداده المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية التنمية الصحية والبيئية، ومؤسسة أولاد الأرض، ومؤسسة المرأة الجديدة، حضر المؤتمر عدد كبير من الممرضات أعضاء النقابة التمريض ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة، بالإضافة إلى ممثلي المراكز الحقوقية. واعتذر عن عدم الحضور فتحي البنا نقيب التمريض. وعرض المؤتمر تقريرا حول أوضاع الممرضات، وأشار إلى أن الأجور التي تحصل عليها الممرضات تتراوح ما بين 180 جنيه شهريًا، في مستشفيات القطاع العام و250 جنيها في مستشفيات القطاع، كما تتقاضى الممرضات مرتبات زهيدة لا تتجاوز 180 جنيه، وبدل عدوى 15 جنيهًا شهريًا فقط، وبدل طبيعة عمل 6 جنيهات. وتعمل ممرضات المستشفيات الخاصة تحت ظروف عمل أشبه بالعمالة المؤقتة، فالغالبية العظمى تعمل بعقود محددة المدة أو بدون عقود على الإطلاق، وهو ما يسمح "للإدارة باعتصارهن إلى أقصى حد" بحسب التقرير. وترى لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن حاتم الجبلي، وزير الصحة، يقلص دور القطاع الخدمي لصالح القطاع الخاص الربحي، ويتوسع في فرض الرسوم وإجراءات الخصخصة من الداخل، متمثلاً في غلق 70 مستشفى حميات من أصل 102 لضعف نسبة أشغالها، وقام بتحويل 397 مستشفى تكامل إلى عيادات صحة أسرة؛ مما استتبعه تقليل نسبة العمالة إلى 13%، سواء من الأطباء أو من الممرضين، وهو ما أدى إلى تدهور حال العاملين في القطاع الطبي بشكل كبير وإهدار إمكانيات الوزارة. وبسبب الظروف التعسفية التي تعيشها الممرضات كل يوم، طالبت الممرضات بزيادة المرتبات وبدل العدوى وتحسين حالتهم المعيشية، كما طالبوا بأن يكون سن المعاش أقل من 65 عامًا، حيث تقول سامية أحمد جابر، نقيبة التمريض بالإسكندرية: "نطالب بزيادة بدل العدوى: الدبلوم 15 جنيها، والبكالوريوس 30 جنيها، ونطالب بأن تكون البدلات مع الحوافز جزءًا من الراتب؛ لأن راتب الممرضة ضعيف جدا، كما نطالب بزيادة بدل طبيعة العمل؛ لأن بدل طبيعة العمل الذي نتقاضاه 6 جنيهات"، وتضيف: "نطالب أيضا بتحسين صورة الممرضة في وسائل الإعلام، وأيضا الأطباء يتهمون الممرضات بالسرقات أو عدم النظافة، وإذا حدث حادث لمريض تُتَّهمُ الممرضة بكونها المتسببة في الحادث". وأشارت إلى أن ضعف رواتب الممرضات في القطاع العام "أدى إلى تسرب الممرضات من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة؛ لأن راتب المستشفيات الخاصة يبدأ من 1500 جنيه. ونطالب -أيضا- بخفض سن المعاش من 65 إلى 55 عاما"، وأكدت سامية "أن وضع الممرضة المصرية ينال من التقدير في الدول العربية أكثر من مصر". وترى سارة إبراهيم- ممرضه بمستشفى شبين الكوم التعليمي- "أن أي قرار يقره وزير الصحة يتم استبعاد الممرضات منه". وتساءلت: "لماذا لم نخضع لكل القرارات الوزارية الخاصة بالامتيازات المالية؟ فكل العاملين في القطاع الطبي يتقاضون 75% من الحوافز بعد صدور قرار وزاري بذلك، ونحن ما زلنا نتقاضى 25% من الوزارة برغم تعديل اللائحة". وتقول أم الرزق محمد، الممرضة بمستشفى شبين الكوم التعليمي: "حرام المعاش يكون على سن 65. أنا عندي 43 وغير قادرة على العمل، وعندي ربو وتضخم في الكبد، وذلك بسبب عملي، وليس لدي مستشفى خاصة بالنقابة للعلاج". وترى أمل مصيلحي، ممرضة بمستشفى طنطا، "أن الممرضات -خريجات كلية التمريض- يقمن بإعمال إدارية، ويرأسن خريجي دبلومات التمريض، ولا يقدمن للمهنة أي جديد. كما أنه ليس هناك أي دورات تدريبية أو تأهيلية للممرضات، فما فائدة التخرج من الكليات؟!". وعن دور النقابة تقول سيدة السيد فايق، عضو الجنة الثقافية بنقابة التمريض: "النقابة لا تسعى إلى توفير المكافآت، ولا تسعى إلى توفير حقوقنا، فأوضاع الممرضين غائبة عن اهتمامات النقابة؛ حتى أن كثيرا من أعضاء النقابة لا يعرفون قانون النقابة". وطالبت "بسحب كل الثقة من كل النقابات الفرعية التي لا تؤدي دورها".
