مرضى فيروس "سي" يطعنون في قرار التأمين بتعميم "الانترفيرون" المحلي

القاهرة : قام 6 من مرضى التأمين الصحي بالتضامن مع 80 مريضاً من المصابين بالالتهاب الكبدي "سي" المزمن برفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك للطعن في قرار الوزارة والهيئة بتعميم صرف عقار "الانترفيرون" المحلي بدلاً من عقار "الانترفيرون" المعتمد دولياً لهؤلاء المرضى.
وتقول المحامية رضا البركاوي، الموكلة عن المرضى، "إن السبب الرئيسي الذي دفع المرضى لتحريك الدعوى القضائية ضد قرار الهيئة هو أن "الانترفيرون" المحلي لم تجرى عليه الأبحاث العلمية التي تجيز فعاليته وقدرته العلاجية، وكذلك عدم نشر أية دراسات موثقة في الدوريات الطبية العالمية، بالتوافق مع الأعراف الطبية.
وقد أظهرت التحاليل التي أجراها المرضى بعد تعاطي "الانترفيرون" المحلي ضعف الاستجابة للعلاج." وأضافت "إن استبدال عقار "الانترفيرون" المعتمد دولياً داخل هيئة التأمين الصحي بعقار أقل بكثير في فعاليته، أمر يتنافى مع حقوق المواطن المصري التي كفلها له الدستور في الحصول على أفضل مستويات الرعاية الصحية، ولهذا كلنا ثقة في صدور قرار مجلس الدولة بالغاء هذا القرار".
وأوضح الدكتور حسني الفيومي رئيس قسم الأمراض الباطنة بمستشفى الطلبة بجامعة المنوفية "من الثابت أن مرضى فيروس "سي" المزمن الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة، مازالوا يحصلون على "الانترفيرون" المعتمد دولياً، بينما يُصرف "الانترفيرون" المحلي لمرضى التأمين الصحي، ولدى80 مريضاً من الذين تلقوا "الانترفيرون" المحلي، ولم يستجيبوا له. هذه جريمة في حق مرضى التامين الصحي لا يمكن السكوت عنها. لقد فوجئنا كأساتذة للكبد بقرار تعميم هذا العقار، بالرغم من عدم وجود دراسات تؤكد فعاليته.
وقد أظهرت الدراسة التي أشرف عليها الدكتور جمال شيحة- أستاذ الكبد بطب المنصورة، انخفاض فعالية العقار بشكل كبير، حيث خلصت إلى أن فعاليته في إحداث الشفاء التام بعد 6 اشهر من التوقف عن تناوله وصلت إلى 25% وهى نسبة أقل بكثير من نوعي "الانترفيرون" المعتمدان دولياً، حيث تبلغ نسب الشفاء 62% لكليهما".
ويتساءل نبيل سلام أحد مرضى فيروس سي: "كيف يمكن لوزارة الصحة أن تكيل بمكيالين في علاج فيروس سي؟ أنا موظف بسيط، ويتم استقطاع جزء كبير من راتبي لصالح الصناديق والاشتراكات، بينما لا أحصل على حقي في أفضل علاج".
بينما لم يستطيع محمود شنيشن أن يكتم غضبه قائلاً: "هذا ظلم بيَن، فالتأمين الصحي يصرف لنا العلاج المحلي على سبيل التجربة وخفض النفقات، كما لمست عدم اهتمام الهيئة بالمرضى ومصلحتهم، وهو ما دفعني لإرسال 7 شكاوي لرئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني ووزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي".