أ.ش.أ : تبدأ محكمة جنايات العاصمة الجزائرية يوم 24 سبتمبر الحالي محاكمة 37 شخصا من أتباع القيادي الإسلامي المعارض علي بن حاج نائب رئيس جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة بسبب خروجهم المتكرر في مظاهرات غير مرخصة انطلقت من مسجد يقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة وطالبوا فيها بإطلاق الحريات وتوفير الحقوق الاجتماعية. وقالت مصادر صحفية جزائرية اليوم أن "عبد الجبار بن حاج" ابن علي بن حاج ضمن المتهمين الذين استمع إليهم قاضي التحقيق بالعاصمة وأفرج عنهم مؤقتا بعد أن وجه لهم تهمتي التجمهر غير المسلح و لإخلال بالنظام العام.
وأضافت المصادر أن المتهمين كانت الشرطة قد اعتقلتهم خلال شهر أغسطس الماضي بسبب خروجهم في مظاهرات بشوارع العاصمة للمطالبة بتوفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وبحرية تنظيم التجمعات.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الجزائرية كانت قد اعتقلت خلال العامين الماضيين علي بن حاج عشرات المرات بعد انتهائه مباشرة من إلقاء دروس دينية بعد صلاة الجمعة وفي كل مرة يطلب منه ضباط الأمن التوقف عن دعوة المصلين إلى الاحتجاج لكنه يرفض على أساس أنه يعتبر ذلك من واجباته التي يمليها علية الشرع.
جدير بالذكر أن تنظيم القاعدة في "بلاد المغرب الإسلامي" كان قد أعلن فى شهر أغسطس عام 2011 مقتل عبد القادر بلحاج نجل علي بلحاج رفقة أثنين من الانتحاريين في انفجار السيارة التي كانوا على متنها يوم 25 يوليو من نفس العام بمدينة الثنية بولاية بومرداس الواقعة على بعد 50 كيلومترا شرق العاصمة.
وقد التحق عبد القادر بلحاج المولود في 1988 بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سنة 2006 وأطلق عليه اسم "معاوية".
أما علي بلحاج الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحلة فقد أمضى 12 عاما في السجن بعد تعليق الانتخابات التشريعية سنة 1991 التي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أسسها مع عباسي مدني، على وشك الفوز فيها.
واعتقل علي بلحاج مجددا عام 2005 ثم اعفي عنه بعد سنة في إطار ميثاق الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. مواد متعلقة: 1. «مصر» تتقدم مركزين في تصنيف الفيفا و«الجزائر» في صدارة العرب 2. الجيش الجزائري يقتل 3 إرهابيين ويعتقل 5 على الحدود مع مالي 3. "إخوان الجزائر" تتبرأ من مشاركة أحد كوادرها بالحكومة