صحيفة جزائرية: بلحاج يرفض استلام جثة نجله .. ويشكك في مقتله

رفض علي بلحاج الرجل الثاني فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في الجزائر استلام جثة ابنه "عبد القادر" الذي قتل يوم 25 يوليو الماضى على يد قوات الأمن عندما كان يستعد لتنفيذ عملية انتحارية رفقه أثنين من زملائه .
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الجمعة، أن رفض بلحاج جاء عقب إبلاغه رسميا من قبل وكيل الجمهورية (وكيل النيابة) لدى محكمة ولاية بومرداس الواقعة شرق العاصمة بأن تقرير الحمض النووي أكد وفاة ابنه لكن بلحاج طالب ب "خبير محايد" بعيدا عن أجهزة الحكومية حتى يقتنع بوفاة أبنه وأضافت أن بلحاج رفض أيضا التوقيع على محضر يتعلق باستلام رخصة تسمح له بأخذ جثة ابنه الموجودة بمصلحة حفظ الجثث بمدينة الثنية بولاية بومرداس.
ونقلت الصحيفة عن بلحاج قوله إنه رفض تسلم الرخصة لأنه لا يصدق رواية السلطات... وإنه كان مفقودا طيلة خمس سنوات في نظر عائلته التي كانت تزوره في السجن ويقال لها إنه غير موجود مع أنه بداخله.
وكان التلفزيون الجزائري قد كشف للمرة الأولى فى نشرته يوم 27 يوليو الماضى تفاصيل العملية الانتحارية التى وقعت يوم 25 يوليو بولاية بومرداس، وأوضح أن ثلاثة إرهابيين كانوا على متن سيارة مفخخة مملوءة بالمتفجرات في اتجاههم نحو الجزائر العاصمة بغرض تنفيذ عملية انتحارية.. مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تم إعلامها بالعملية من طرف عائلة أحد الإرهابيين وأنها قامت عقب تلقيها هذه المعلومات بنصب حاجز أمني ثابت لمنع السيارة المفخخة من الدخول في الطريق المؤدي نحو العاصمة، وبعد وصول الإرهابيين الثلاثة إلى نقطة المراقبة رفض السائق التوقف
وقرر الانتحاريون تفجير أنفسهم داخل سيارتهم.
وقد التحق عبد القادر بلحاج المولود في 1988 بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي سنة 2006 واطلق عليه اسم "معاوية".. وبعد اختفاء ابنه سنة 2006 اتهم علي بلحاج أجهزة الأمن بأنها خطفته لكن الأجهزة نفت ذلك حينها. وظهر عبد القادر بعد أشهر في شريط فيديو بثته قناة الجزيرة القطرية..وقيل بعد ذلك مرارا إنه قتل.
وقد اصدرت محكمة تيزي وزو في منطقة القبائل بحق "معاوية" حكما غيابيا بالإعدام في2009 بتهمة المشاركة في اعتداءات دامية.بينما أمضى علي بلحاج الرجل الثانى فى الجبهة الإسلامية 12 عاما في السجن بعد تعليق الانتخابات التشريعية سنة 1991 التي كانت الجبهة التي أسسها مع عباسي مدني، على وشك الفوز فيها. واعتقل بلحاج مجددا سنة 2005 ثم اعفي عنه بعد سنة في اطار ميثاق الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.