تأجيل محاكمة «عز» وآخرين في قضية الدخيلة لجلسة أول أكتوبر لسماع مرافعة النيابة

أ.ش.أ : قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة أول أكتوبر في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، وذلك للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال المزيد من شهود النفي، حيث حضر شاهدان أجنبيان ومثلا أمام المحكمة بناء على طلب دفاع أحمد عز، الأول يدعى ديفيد أندرو "مستشار ضريبي ومحاسب قانوني دولي" والذي ناقشته المحكمة واستفسرت منه في شان طبيعة تخصصه، حيث قال الشاهد انه متخصص بتقييم الاتفاقات الدولية وانه ليس له علاقه بأحمد عز أو شركاته، وقال الشاهد إنه أعطى بعض الاستشارات المالية والضريبية لمجموعة شركات العز لحديد التسليح وفحص التحويلات المالية من شركه عز بالإسكندرية وعز ستيل بالمملكة المتحدة، وأن شركة عز بالمملكة المتحدة دفعت ضرائبها بالكامل بلندن خلال الفترة ما بين مارس 2005 وحتى نهاية عام 2009.

كما استمعت المحكمة لشهادة مارك فيليب جونثان "خبير مالي" والذي قال إنه أعطى استشارة وفحص كافة المصروفات والواردات بشركة عز للصلب وتبين من الفحص أن أحمد عز لم يمتلك الشركتين، وأن شخصيتين اعتباريتين هما اللتين امتلكتا الشركتين المصرية والبريطانية، لافتا إلى أنه في ضوء أعمال الفحص التي اضطلع بها لا يمكنه الجزم بوجود أية مدفوعات قد تم صرفها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لعز أو غيره، كما انه لا يمكنه القول بأن هناك إساءة لاستخدام تلك الأموال في ضوء عدم وجود ثمة أدلة على ذلك.

ويشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف
جنيه بغير حق.

وذكرت التحقيقات أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.

وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.

وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.

كما قام (عز) بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
مواد متعلقة:
1. العرب يخونون القدس وأوروبا تحميها / احمد عز العرب
2. علاقه خفية بين محامي الاخوان واحمد عز (فيديو)
3. جمال مبارك واحمد عز وصفوت الشريف يتصلون من محبسهم بالإبراشي ولميس وحمودة واديب