مصدر قضائي كويتي: "الدستورية" حريصة على الاستعجال في نظر طعن قانون الدوائر الخمس

أ ش أ - أكد مصدر قضائي كويتى أن المحكمة الدستورية قررت حجز الطعن الحكومي بعدم دستورية الدوائر الإنتخابية الخمس إلى جلسة 25 سبتمبر الحالى للنطق بالحكم حرصا منها على الاستعجال في البت بالدعوى وعدم تأخيرها.
وأوضح المصدر فى تصريح لصحيفة "عالم اليوم" أن السلطة القضائية حريصة على حق كل سلطة ومنها التشريعية، ومن هذا المنطلق قررت المحكمة الدستورية حجز الدعوى للحكم وفي تاريخ قريب، حرصا منها على الاستعجال في حسم الطعن درءا لتعليق دور السلطة التشريعية والحياة البرلمانية.
وشهدت جلسة المحكمة الدستورية الكويتية سجالا حادا بين محامى الحكومة "الفتوى والتشريع"، و3 محامين قالوا إنهم مواطنون وأصحاب مصالح، وطالبوا بتاجيل الدعوى، ولأن مجلس الأمة لم يخاصم الحكومة في الدعوى ، لم تلتفت المحكمة الى طلباتهم واستجابت لطلب محامي "الفتوى والتشريع" بحجز الدعوى للحكم.
وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي: "إننا بصدد دعوى مباشرة، والدعوى المباشرة تكون إما لمجلس الوزراء أو مجلس الأمة، أما الدفع الفرعي فهو مقرر للأفراد بشرط أن يكون مقدم الدفع طرفا في الخصومة، ويلزم لهذه الفرضية أن نكون بصدد دعوى منظورة أمام القضاء ويتم إبداء الدفع أمام محكمة الموضوع، وهذه الفرضية غير متحققة بما حدث في جلسة المحكمة الدستورية"، موضحا أن عدم حضور محامي مجلس الأمة هو أمر طبيعي لأن الدعوى المنظورة مباشرة وليست نزاع حقوق.
وانتظارا لحكم الدستورية، أوضح عدد من القانونيين أن الحكم لن يخرج عن خمسة احتمالات، الأول هو صدور حكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الدوائر، وهو ما يعني الإلزام بحل مجلس 2009 وصدور مرسوم ضرورة بالنظام الانتخابي الجديد، والثاني يتمثل في أن تقضي المحكمة بقبول الطعن بالنسبة للمادة الأولى الخاصة بتوزيع الدوائر الخمس ورفضه بالنسبة للمادة الثانية الخاصة بتوزيع الأصوات إلى أربعة، وهو ما يعني أن المحكمة ستؤكد عدم دستورية المادة الأولى، ودستورية الثانية من القانون، والاحتمال الثالث أن تقضي بقبول الطعن في المادة الثانية الخاصة بتوزيع الأصوات وتؤكد دستورية المادة الأولى الخاصة بتوزيع الدوائر.
مواد متعلقة:
1. الكويت..تأجيل النطق بالحكم فى قانون الدوائرالانتخابية الخمس إلى 25الحالى
2. "الدوائر الانتخابية" تشعل الحياة السياسية بالكويت (فيديو)
3. «نواب فحول بالكويت» يستغلون تبرعات سوريا في «المتعة الحلال»