أ.ش.أ- أكد اللواء عبد الله عبد الغنى نائب رئيس فرع المشروعات بالقوات المسلحة رفض مصر لآية مساعدات أجنبية لتنمية سيناء إذا كانت مصحوبة بشروط إذعان، وكذلك حق التملك للأجانب في سيناء فهو مرفوض تماما،ومسموح للمواطن المصرى من أبوين مصريين بجنسية مصرية دون غيرها. وشدد اللواء عبد الله عبد الغنى أمام اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء على ضرورة وضع ضوابط للتملك والرهن والشهر وحق الانتفاع وتداول الأسهم ونسب المشاركة حتى لا يتواجد أى كيان غير مرغوب فيه في سيناء، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة أن تراعى التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص عدم السماح بتكرار ما حدث بالفعل خلال السنوات الماضية من تغيير لملكية الأسهم في بعض الشركات العاملة في سيناء.
وأضاف أنه لابد من تشريع يحدد نسب المساهمة والمشاركة في المشاريع مع رفض التحكيم الدولي تماما في سيناء، لأن هذا من شأنه إدخال الدولة في متاهات، لافتا إلى ما حدث مع شركة سياج التي لجأت للتحكيم الدولي وتسببت في خسارة الدولة 154 مليون دولار.
وكشف اللواء عبد الله عبد الغنى عن أسباب فشل تنمية سيناء ومنها عدم مراعاة المشاكل الأساسية مثل حق التملك والانتفاع، وتدخل الأجانب في سيناء" التى كانت تباع عن طريق السويد وسويسرا" وإقامة مشروعات لا تخدم المجتمع ولا المواطن السيناوى وعدم وجود خريطة استثمارية على مستوى سيناء.
من جانبه قال طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إن الإرادة السياسية لم تكن موجودة لتنمية سيناء وان دراسات عديدة أعدت منذ سبعينيات القرن الماضى وألقيت فى القمامة. مواد متعلقة: 1. الأجهزة الأمنية بسيناء تتمكن من ضبط أحد قطاع الطرق 2. نواب بالشوري يطالبون بأنهاء التقارير التي أعدها «أمن الدولة» عن مواطني سيناء 3. ضبط «ترسانة اسلحة» تستخدم لتدريب الإرهابيين بسيناء