مشروعات خدمية بتكلفة 141 مليون جنيه بسيناء

سيناء
أكد اللواء عبد الله عبد الغني رئيس فرع استخدامات الأراضي بوازرة الدفاع أن القانون الموحد بشأن التنمية المكاملة في شبه جزيرة سيناء سيتضمن 15 مادة وسيحدد شروط ملكية الأراضي والتنمية في سيناء بهدف تحقيق التنمية العاجلة في سيناء لتلبية المطالب الملحة لأهالي سيناء، مؤكداً على أن تنمية سيناء هدف استراتيجي .
وقال خلال لقائه اليوم مع ممثلي الوزارت المعنية بالتنمية في سيناء بالمركز الوطني للتخطيط لبحث الإستراتيجية القومية للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء "القانون الموحد للتنمية المتكاملة في سيناء، يناقشه مجلس الوزراء حاليا تمهيدا لإصداره في القريب العاجل حيث سيصدر مرسوما بقانون بشأن التنمية في سيناء يعرض الحلول للمشاكل السابقة الخاصة باستخداما الأراضي في شبه جزيرة سيناء موضحا أن الهدف من وجود لجنة وزراية هو تشكيل لجان وقوافل من 17 جهة وزارية بهدف وضع خطة سريعة وعاجلة لتلبية المطالب الملحة لشبه جزيرة سيناء وأهاليها لأنهم جزء من الدولة ".
وأشار إلي أن وزارة الدفاع قامت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ مشروعات علي أرض الواقع بتكلفة 141 مليون جنيه من خلال قافلتين قامتا ببحث احتياجات البيئة السيناوية ونفذت مشروعات خدمية تهدف إلي خدمة المواطن السيناوي.
وشدد علي أهمية الإهتمام بالمواطن السيناوي وإشعاره أنه جزء من الدولة ،لافتا إلي ضرورة تملك المواطن السيناوي لأراضي في سيناء وأنه تم وضع ضوابط للتملك في سيناء في القانون الموحد لتنمية سيناء الذي سيصدر قريبا ،حيث سيكون التملك في سيناء للمصري فقط، كما سيتم وضع ضوابط للتصرف في ملكية هذه الأراضي حق الإنتفاع .
وطالب اللواء عبد الله ممثلي الوزارات المعنية بسرعة تقديم خطط عاجلة محددة بفترة زمنية قصيرة و وفقا لتخصص كل وزارة بما يلبي احتياجات التنمية في سيناء وتقديم هذه الخطط إلي وزارة الدفاع ،داعيا إلي الإبتعاد عن الخطط الخمسية الطويلة المدي .
وأشار إلي أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء سيتضمن 15 مادة منها الأسس والاعتبارات بشأن التنمية في سيناء ،جهات الولاية علي الأراضي (التصرف – الإدارة – الاستغلال التنمية - ابرام العقود )فضلا عن ضوابط التملك وضوابط تقرير حق الانتفاع (رهن ) شهر حق الإنتفاع ،النشاط الاستثماري ،تعديل نسب المشاركة والمساهمة والمؤسسسين ،الأحكام القضائية ،عدم اللجوء للتحكيم الدولي ،المساعدات الأجنبية .
حضر اللقاء ممثلو وزارت السياحة، والنقل ،والانتاج الحربي ،والقوي العاملة والهجرة والإسكان والزراعة ،والصناعة والتجارة، البترول ،الكهرباء ،الموارد المائية والري ،والزراعة ،الداخلية ومساعدو قادة الجيشين الثاني والثالث.