عسكريون أردنيون يحذرون من سياسة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين لعمان

عمان: حذر عسكريون أردنيون متقاعدون من تداعيات السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية إلى الأردن، منددين بالحملة التي تتعرض لها المملكة من أجل تجنيس المزيد من الفلسطينيين في الأردن.
وقال بيان صادر عن اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين التي تضم نحو 140 ألف عسكري أردني متقاعد قولها في بيان: "إن المشروع الإسرائيلي القديم الجديد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، تحول مؤخراً إلى خطط يجري تنفيذها بالفعل، وذلك على المستويات الإستراتيجية أو الميدانية أو السياسية والإعلامية، وفرض ما يسمى المحاصصة السياسية في ظل ما يخطط له من أغلبية ديموغرافية فلسطينية".
وحذر البيان من أن الإجراءات الاسرائيلية الأخيرة تشكل خطراً داهماً بحرمان أبناء الضفة المقيمين في الأردن من حقهم في العودة والإقامة في الضفة بحجة أنهم حاصلون على جنسية أخرى، وتهجير المزيد بحجج مختلفة، وفي ظل سياسات الحصار والإرهاب.
واعتبر أنه "آن الأوان لدسترة قرار فك الارتباط وإصدار القوانين اللازمة لتطبيقه نصاً وروحاً بما في ذلك إنهاء تداخل المواطنة مع الضفة الغربية وتداخل النقابات والهيئات والأحزاب" ، مشيراً إلى أن قرار فك الارتباط لعام 1988 والناشئ أصلا عن طلب منظمة التحرير الفلسطينية وقرار القمة العربية لعام 1974 هو قرار مفصلي في النظام السياسي الأردني، من حيث إنه أنهى وضع والتزامات الوحدة مع الضفة قانونياً وإدارياً وسياسياً.
وضم الأردن الضفة الغربية عام 1950 بعد الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1948 ومنح سكانها الجنسية الأردنية وخضعت لإدارته حتى احتلتها إسرائيل عام 1967، وفي عام 1988 أعلن العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال فك الارتباط "القانوني والإداري" مع الضفة الغربية لدعم مشروع إقامة الدولة الفلسطينية، ويشكل الأردنيون من أصل فلسطيني نحو نصف عدد سكان المملكة البالغ ستة ملايين نسمة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في 11 الشهر الماضي أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً جديداً يسمح باعتقال آلاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وترحيلهم باعتبارهم متسللين.
وأضافت: إن القرار الجديد سيطبق أولاً على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الأجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون في الضفة الغربية.
ونفى الجيش الإسرائيلي وجود نية لديه لإجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية بعد القرار العسكري.