في بيانهم الثاني خلال شهرين.. متقاعدون عسكريون أردنيون: لا حقوق سياسية للأردنيين من أصول فلسطينية

أصدرت مجموعة من المتقاعدين العسكريين في الأردن بيانا امس الخميس أكدت فيه أن لا حقوق سياسية للأردنيين من أصول فلسطينية في الأردن.

وقال المتقاعدون العسكريون في بيانهم ان الأردنيين من أصول فلسطينية لهم جميع الحقوق في الأردن 'ما عدا الحقوق السياسية، فلا محاصصة ولا تجنيس، ولا وظائف سياسية، حفاظاً على تراب فلسطين العزيز ووقفاً للأجندة الإسرائيلية ومن يتبناها'.

كما أكدوا على قوننة تفعيل قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية واعتبار الأردنيين من أصل فلسطيني قبل قرار فك الارتباط عام 1988، أردنيين حكماً لا لبس في ذلك.

وقال البيان "لا حاجة لتكرار كلمة الوحدة الوطنية لأن التكرار يدل على الشك، والإخوة الفلسطينيون بعد قرار فك الارتباط هم فلسطينيون ووطنهم فلسطين حتى لو كانوا مقيمين على التراب الوطني الأردني، فهم ضيوف عند أهلهم حتى لو حملوا جواز السفر الأردني".

ويعتبر هذا البيان الثاني من نوعه الذي تصدره اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في غضون شهرين في أعقاب بيان أصدرته في أبريل الماضي، وأثار جدلاً واسعاً في البلاد.

ويتمتع الأردنيون من أصول فلسطينية بكافة حقوق المواطنة كونهم أردنيين وفق أحكام القانون، ولهم حق الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة في الدولة وكافة الحقوق التي تترتب على حمل الجنسية الأردنية.

وكان البيان الاول أثار جدلاً واسعاً كونها المرة الأولى التي يتدخل بها العسكريون بقضايا سياسية إضافة إلى جدل غير مسبوق أحدثه البيان في كافة الأوساط السياسية والاجتماعية الأردنية.

وحذر المتقاعدون في بيانهم الأول من توطين الأردنيين من أصول فلسطينية في الأردن وقالوا ان هؤلاء باتوا أغلبية في البلاد بشكل يهدد الهوية الوطنية الأردنية.

وحسم الملك عبد الله الثاني الجدل الذي دار في البلاد حول هذه القضية في الخطاب الذي ألقاه في احتفالات المملكة بيوم الجيش في الثامن من مايو الماضي، عندما حذر من العبث بالوحدة الوطنية، معتبرا ان هذا الموضوع خط احمر وانه يجب التصدي للفئة التي تحاول ان تعبث بالوحدة الوطنية، مؤكدا أن المملكة لن تقبل بآي حال من الأحوال أن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

ويأتي البيان الجديد للمتقاعدين العسكريين بينما تستعد البلاد لإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر في نوفمبر المقبل حيث رأت بعض التحليلات أن إضافة أربعة مقاعد انتخابية جديدة في دائرتين انتخابيتين في العاصمة عمان ومقعد في الزرقاء وآخر في اربد بحسب ما نص على ذلك قانون الانتخابات الجديد تهدف إلى زيادة تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية في مجلس النواب القادم.

غير ان الحكومة الأردنية رفضت تلك التحليلات وقال وزير الداخلية نايف القاضي أنه لا توجد محاصصة سياسية في الأردن وان إضافة المقاعد في هذه المناطق جاءت لأنها ذات كثافة انتخابية.