في الوقت الذي تصدرت الأوضاع في سوريا والعراق وقمة دول عدم الانحياز بطهران اهتمامات الصحف الخليجية الصادرة صباح اليوم السبت ،انتقدت صحيفة "الدستور" الأردنية منظمات حقوق الإنسان الدولية لتقاعسها عن القيام بدورها تجاه الممارسات والاعتداءات الغاشمة التي يتعرض لها الشعبان الفلسطيني والسوري. ففي مسقط تساءلت صحيفة "الوطن" العمانية عن المسؤول عن مأساة اللاجئين وتفاقم الأزمة السورية، ومن الذين يقفون وراء دعم ما وصفته ب"المجموعات المسلحة والإرهابية والمرتزقة" والسماح لها بدخول سوريا والتشجيع على زعزعة الاستقرار.
وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها اليومي "رأي الوطن" إن ملف اللاجئين السوريين تصدر قائمة أولويات المتدخلين في الشأن السوري، وكان لافتا عقد مجلس الأمن الدولي أمس الأول جلسة خاصة لمناقشة "الوضع الإنساني" في سوريا.
وأضافت أن هذا الوضع الإنساني للاجئين السوريين يعكس الأخطاءالمتراكمة لمن أدعوا أنهم مع مصلحة سوريا ومع استقرارها وأنهم "أصدقاء" لشعبها ما يفضح بالأخير دور الدول الفاعلة والمؤثرة في القرار الدولي، ووضعها العراقيل أمام حل الأزمة وتعقيدها وتعميقها بينما تقول "كذبا ورياء" إنها مع حل الأزمة.
التوتر في العراق
وقالت صحيفة "البيان" تحت عنوان "العراق أبواب مشرعة للتوافق" إن التوتر بشقيه السياسي والأمني لا يزال سيد الموقف في العراق على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الساسة والعنف الذي لا يزال يحصد أرواح العراقيين في تفجيرات متتابعة تعيد إلى الأذهان الصورة التي كانت سائدة قبل خروج القوات الأجنبية وتسليم السلطة للعراقيين.
وأضافت أن الواقع يفرض على الجميع الآن وأكثر من أي وقت مضى عقد الاجتماع الوطني لا سيما أن الوضع السياسي أضحى أكثر تقاربا في أعقاب اللقاءات المهمة التي تمت بين قيادات الكتل وما تم إحرازه من خطوات إيجابية في سبيل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، كما يحتم الوضع الراهن على الساسة تلبية دعوة الرئيس العراقي جلال طالباني لإنهاء الخلافات والخروج برزمة حلول مرضية للجميع.
وأكدت الصحيفة أن العراقيين اتخذوا خطوات مهمة لم تستكمل بعد في سبيل المضي قدما في تنفيذ بنود المصالحة الوطنية التي من شأنها فيما لو استكملت دفع السفينة العراقية إلى بر الأمان المنشود إذ يعد قانون العفو العام والذي من المنتظر إقراره من أكبر الخطوات التي من شأنها تحقيق المصالحة المنشودة بين مكونات المجتمع.
حظر جوي
وفي الدوحة، طالبت صحيفة "الراية" القطرية بفرض حظر جوي داخل التراب السوري لحماية المدنيين واللاجئين الذين فروا بعد ان ضاقت بهم أرضهم تحت وطأة القتل والعنف المتواصل من قبل نظام الأسد.
وذكرت الصحيفة أن المرحلة المقبلة يجب أن يكون شعارها واضحا وهو حماية الشعب السوري بقرارات دولية صارمة تقوم على شرعية الدعم العربي والإسلامي للثورة السورية، معربة عن أسفها لفشل الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الذي دعت إليه فرنسا لبحث الأزمة السورية في الخروج بموقف دولي واضح تجاه الأوضاع المأساوية في سوريا.
وأضافت "كان الجميع يأمل أن يخرج الاجتماع الوزاري الدولي بقرارات واضحة ولكن مرة أخرى المجتمع الدولي يخذل الشعب السوري بموقف غير واضح يمنح النظام المزيد من الوقت لتنفيذ ما عجز عنه في السابق"، مشيرة إلى أن المطلوب هو تفعيل هذه الدعوات لتتحول إلى واقع على الأرض.
تقاعس المنظمات الحقوقية
ويأتي ذلك في الوقت الذي انتقدت فيه صحيفة "الدستور" الأردنية منظمات حقوق الإنسان الدولية لتقاعسها عن القيام بدورها تجاه الممارسات والاعتداءات الغاشمة التي يتعرض لها الشعبان الفلسطيني والسوري.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت إنه "رغم المستجدات والمتغيرات الخطيرة التي تعصف بالمنطقة خاصة استمرار العدوان الصهيوني واستمرار جرائم التطهير العرقي التي يقارفها المحتلون الصهاينة والاعتداءات الغاشمة على حقوق الإنسان متمثلة بمنع المصلين من الوصول إلى المساجد والإجراءات الفاشية التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون عند الحواجز الاسرائيلية، إلا أن كل ذلك وأكثر منه لم يدفع منظمات حقوق الإنسان للنهوض بواجباتها كما تنص مواثيقها وبقيت مساهمتها متواضعة وهو ما أسهم بتجرؤ العدو الصهيوني على الاستمرار بممارسة العنصرية والفاشية بأبشع صورهما ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".
وأضافت الصحيفة أن إطلاق رعاع المستوطنين في الأراضي المحتلة ليمارسوا القتل والتدمير وحرق المساجد والاعتداء على الأبرياء وحرق المحاصيل الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون وغيرها هو تأكيد بأن إجراءات تلك المنظمات غير كافية وغير رادعة، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي ودولا عديدة للتحذير من خطورة استمرار تلك الإجراءات الصهيونية التعسفية بخاصة في القدس العربية، حيث تعمل سلطات الاحتلال على إجراء تغييرات ديمغرافية خطيرة لتهويد المدينة المقدسة، وتحويلها إلى مدينة يهودية بحلول عام 2020، ضاربة عرض الحائط بمعاهدة جنيف الرابعة التي تحظر إجراء أي تغييرات جغرافية أو ديمغرافية في المناطق المحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من مذابح ومجازر على مدى أكثر من 18 شهرا، أدى لمقتل أكثر من 25 ألف إنسان وآلاف الجرحى وتهجير الملايين إلى خارج وداخل القطر الشقيق، يؤكد أيضا ضعف دور المنظمات الإنسانية، مؤكدة أنه فلو كان هذا الدور فاعلا لما استمرت تلك المجازر والمذابح على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ولما استمر تدفق الأشقاء بالآلاف يوميا عبر الأسلاك الشائكة إلى دول الجوار بخاصة تركيا والأردن.
وشددت الصحيفة على أن الظروف الصعبة واللاإنسانية التي يعاني منها الأشقاء في سوريا بعد أن تحولت أرض الشام إلى أرض محروقة، وسيطر الموت والألم والخوف على وقع الحياة كلها في القطر الشقيق، تستدعي موقفا حقيقيا من تلك المنظمات على غرار مواقفها في البوسنة والهرسك، لإنقاذ الشعب السوري من الموت المحقق ومن مأساة مروعة بدأت تحصد الآلاف من أرواح الأبرياء.. نساء وأطفالا وشيوخا، وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية للاجئين، وتقديم المساعدات المادية بسرعة للدول المضيفة بخاصة الأردن الذي يستضيف حوالي 200 ألف ويعاني من ظروف اقتصادية صعبة جدا.
التجنيد الاجباري
وفي الشأن السوري ايضا ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن نظام الأسد استدعي أبناء الأقليات إلى التجنيد الإجباري.
وفي التفاصيل ، نشرت الصحيفة السعودية: إلى أحد أحياء منطقة الزلقا الواقعة في ضاحية بيروتالشرقية وصل جورج اتيا من مدينة بانياس السورية. الشاب الذي يبلغ من العمر 29 عاما تم استدعاؤه إلى التجنيد الإجباري ليحارب في صفوف الجيش السوري ضد ما يسميه النظام "العصابات المسلّحة" علما أن الشاب الذي يتحدر من الطائفة المسيحية أنهى خدمته العسكرية منذ ما يزيد عن 3 سنوات، بالقرب منه تجلس زوجته الحامل في شهرها السادس شارحة الظروف التي دفعتهم إلى المجيء "كانوا يداهمون بيتنا صباحا ومساء مطالبين زوجي بأن يلتحق بالجيش وإلا فسيأخذون أحدا من عائلته بدلا عنه حتى يسلّم نفسه للقطعة العسكرية التي يتبع لها".
وتتابع "هربنا في ليلة سوداء وبملابسنا فقط، جئنا عند أقاربنا هنا في بيروت، من دون أن نعرف أي مصير ينتظرنا".
ويؤكد جورج أنه "لا يؤيد المعارضة ويعتبرها السبب الأول في خراب البلد وتدميره" لكنه يشير أيضا "لا يمكنني أن أموت من أجل هذا النظام".
ويكشف أن النظام السوري يعتمد في الفترة الأخيرة على أبناء الأقليات كي يقاتلوا معه في حربه ضد المسلحين المعارضين.
هجوم عسكري وشيك
وفي الشأن اللبناني ، نقلت صحيفة "السياسة " الكويتية عن نائب بلجيكي يمثل "حلف شمال الاطلسي" في البرلمان الاوروبي, أن الدول الاوروبية الرئيسية, وضعت في اجواء اقتراب اسرائيل كثيرا من شن هجوم عسكري هو الأوسع حتى الآن على "حزب الله" والجيش النظامي الحكومي في لبنان, سيشمل حسب الاستخبارات العبرية في بروكسل, معظم البنى التحتية الاقتصادية والامنية العسكرية, بحيث ستشكل مراكز حكومية مثل وزارتي الدفاع والخارجية وادارتي الاستخبارات وقوى الامن الداخلي ومواقع الاحزاب في العاصمة بيروت والمناطق الأخرى, اهدافا يجري تدميرها في الهجمات الجوية والصاروخية في الايام الثلاثة الاولى للحرب, الى جانب 120 هدفا صاروخيا وموقفا عسكريا ومقرا قياديا ل"حزب الله" و"حركة امل" في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من بيروت وصولا الى اقصى المرتفعات الجبلية في شمال لبنان.