قانون الطوارئ الجديد.. جدل لم ينته بإعلانه رسميا

وصف المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة سابقا مشروع قانون الطوارئ الجديد بأنه "مسكن للأوضاع الحالية " ولا يمثل حلا للأوضاع والأزمات التي تواجه المجتمع حاليا وقال "عبد العزيز فى تصريح خاص ل" محيط" لا نجد حتى الآن أي حلول جذرية لمواجهة وتحدى المشكلات بوجه عام ومنها على سبيل المثال مشكلة البلطجة بالشارع المصري التي لا تزال قائمة منذ إندلاع ثورة يناير والتى لازالت تتضخم حتى يومنا هذا .

وأكد زكريا على رفضه التام للقوانين الاستثنائية ومن ثمن المحاكم الاستثنائية وإعتبر أننا نتخلص من مشكلنا بإصدار قانون وأن ذلك الأسلوب لا يزال يسيطر علينا في مواجهة المشكلات فضلا عن وجود الكثير من القوانين التي تتحدث عن الجريمة دون التحدث عن مقاومات الجريمة.


اضاف " عبد العزيز " لابد من تطوير وتحسين مستوى رجل الشرطة ونظام الشرطة بأكمله حتى نستطيع المواجهة والتصدي لها.

وأشار "رئيس نادى القضاة السابق" إلى أن رؤيته لما ورد بمشروع هذا القانون من الناحية القانونية تتلخص فى إضافة النصوص الموضوعية إلى قانون العقوبات وفيما يختص بالقواعد والنصوص الإجرائية تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية لافتا إلى أنه فى هذه الحالة لا داعي من إصدار قانون للطوارئ .

مفسرا ذلك بقوله حيث أنه من السهل مقاومة الجريمة بتكاتف الجهود.

خالف " عبد العزيز " فى الرأى "فتحي تميم" وكيل نقابة المحامين وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة لكون قانون الطوارئ موجود بكل دول العالم وذلك بالنسبة للقانون فى مصر أما فيما يختص بإعلان حالة الطوارئ أو فرض حالة الطوارئ فذلك أمر أخر ولا يصدر إلا بقرار من رئيس الجمهورية وهذا في ظل ظروف معين مثل حالات الحروب وغيرها من الأمور الكبرى حال حدوث أي من هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

حيث أكد تميم على أن مشروع القانون الجديد جاء لتعديل مساوئ القانون القديم بتضمنه الكثير من الضمانات والحريات التي لا يعترف بها قانون الطوارئ القديم وذلك مثل مدة قرض القانون لا تزيد عن ستة أشهر وفي حال تجديده يكون عن طريق استفتاء الناس فضلا عن تضمن القانون الجديد إلى نص يختص بالمعتقلين حيث أنه في حالة المعتقل وخروجه لا يمكن اعتقاله مرة أخرى في نفس ذات المدة وله الحق في التظلم بعد أسبوع من حبسه وخلال خمسة عشر يوما على الأكثر يتم إحالته وعرضه على محكمة الجنايات العادية وعند الإفراج عنه يطلق صراحة ولا يتم إعادته للحبس مره أخرى ومثل هذه الأمور لم تكن متواجدة في القانون القديم .

ومن جانبه أشار الدكتور "ثروت بدوى" الفقيه الدستوري أنه يجب الفصل بين "مشروع قانون الطوارئ " و"إعلان حالات الطوارئ"موضحا أن مشروع القانون الجديد ليس من شأنه إلغاء إعلان حالات الطوارئ وإنما يعد مشروع القانون تغيير لسلطات الطوارئ.

اكد أنه ايضا يعد إعادة صياغة لمشروع قانون الطوارئ لازالت الإجراءات الاستثنائية الخطيرة والسلطات الاستثنائية التي كانت تستغلها الشرطة وتتمتع بها الإدارة حيال إعلان حالة الطوارئ وفى الوقت نفسه لا يعتبر القانون الجديد إعلان لحالة الطوارئ.
مواد متعلقة:
1. ديانا كرزون تجري عملية جراحية لأوتارها الصوتية
2. الإمارات تؤكد التزامها بمبادئ حركة عدم الإنحياز
3. محافظ الغربية : مستمرون فى حملاتنا ضد الإشغالات والبلطجة