أقترح الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية أن تعتمد الدولة في حاجتها للأموال على المشاركة مع المواطنين ،بحيث يتم تنفيذ المشاريع القومية بالمشاركة بين الحكومة والمواطنين. وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع"تويتر":"ماذا لو أنشأنا صندوق استثمار بين الحكومة والشعب برأس مال لا يقل عن10مليار دولار .لتمويل مشروعات قومية وتضمن الحكومة أمواله وحد أدنى لعوائده".
وكانت السلطات المصرية قد تقدمت إلى البنك الدولي بطلب للحصول على قرض مالي بقيمة4.8مليار دولار.الأمر الذي لاقى رفضا بين عدد من القوى والشخصيات السياسية بسبب الشروط التي يفرضها البنك الدولي على الدول التي يمنحها قروضه. مواد متعلقة: 1. متحدث رئاسي: المواطن المصري بعد الثورة أصبح ناضجا 2. «الأشعل»: انضمامي للفريق الرئاسي شائعات ويجب أن نعطي الرئيس فرصته 3. رئيس حزب الكرامة ل« محيط»: تظاهرة الأمس« فاشلة» وعلى القوى المدنية تصحيح الوضع المقلوب