"دعم الدولة المدنية" ترفض الاقتراض من "النقد الدولي"

أعلن محمود عبد الرحيم المنسق العام للجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية عن رفض التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، معتبرا أن هذا الاجراء بمثابة توريط لمصر مجددا، وإثقال لكاهل الشعب المصري بمديونية سيدفع فاتورتها فقراء هذا الشعب في الأساس والأجيال القادمة، فضلا عن القيود والتبعات السياسية المترتبة على هذا القرض التى تنال من استقلال القرار الوطني.

وقال عبد الرحيم إنه من غير المقبول بعد ثورة المصريين أن تواصل حكومة الاخوان نفس النهج القديم ونفس التوجهات التى تضر بحاضر ومستقبل هذا الشعب، وبعد أن كان جماعة الاخوان تهاجم حكومة الجنزوري تقوم بنفس الفعل الآن وتسعى لاقتراض قرضا أكبر.

وأضاف: كل يوم يتأكد لنا أن مرسي وحكومته ومن ورائهم جماعة الأخوان ليسوا إلا إعادة إنتاج لنظام مبارك، ليس فقط في آليات الاستبداد، وأنما في السياسات التى تكرس للتبعية والافقار، وخير دليل على ذلك مفاوضات الاقتراض من صندوق النقد الدولي بدلا من تحرير الارادة الوطنية من أدوات الهمينة الأمريكية واللجوء لسياسات تعتمد بناء تنمية مستقلة تنهض على التوظيف الأمثل للقدرات الذاتية وموارد البلاد الوفيرة والمتنوعة.

ولفت عبد الرحيم إلى أن مصر ليست في حاجة إلى قروض من الخارج وما تحتاجه بشكل ملح خطة تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة و إدارة رشيدة ومحاربة للفساد وتطهير للمؤسسات وبذل جهود حقيقية لاسترداد الثروات المنهوبة وليس الصمت عليها بشكل مريب يبدو كما لو كان صفقة تحول دون عقاب رموز مبارك بشكل حقيقي أو الاقتراب من سرقاتهم كنوع من التعويض عن خسارتهم مقابل إحلال الإخوان مكانهم.

وأكد أن ثمة حاجة في الوقت نفسه إلى ترشيد الانفاق الحكومي والاستغناء عن مظاهر البذخ من أموال الشعب في كل مؤسسات الدولة وأولها مؤسسة الرئاسة والحكومة وقطاع الإعلام، فضلا عن انتهاج آليات صارمة للمحاسبية وسط مناخ من الشفافية والرقابة المجتمعية.
مواد متعلقة:
1. تقرير يكشف : صندوق النقد الدولى يفرض شروطا لإقراض مصر
2. صندوق النقد الدولى: دول الربيع العربى ينتظرها عام عسير
3. وزير المالية: الحكومة تستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على 3.2 مليار دولار