الزنداني:لا يحق لأي طرف تمديد الفترة الانتقالية باليمن أوالتمديد للرئيس

أعرب المعارض والناشط اليمنى الدكتور منصور الزنداني عضو مجلس النواب، القيادي في "اللقاء المشترك "عن استنكاره لما تردد في وسائل الإعلام بشأن تسريبات لا أساس لها من الصحة، تتحدث عن توجه للتمديد للسلطة الحالية ممثلة بالرئيس اليمنى وحكومة الوفاق، وتمديد الفترة الانتقالية.

وقال الزنداني ، في تصريح له نقلته صحيفة "أخبار اليوم"اليمنية اليوم الأربعاء ، أنه لا يحق لأي طرف سياسي من الموقعين على التسوية وغيرهم أو أي من الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وتمديد الفترة الانتقالية في اليمن أو التمديد لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق، لأن الشعب وقواه السياسية والثورية قبل بهذه التسوية بفترتها المحددة بسنين، وعلى هذا الأساس فالشعب اليمني هو الوحيد الذي يحق له التمديد لرئيس الجمهورية عبر انتخابات حرة وشفافة وتنافسية نزيهة.

ودعا الزنداني جميع القوى الثورية والسياسية والمجتمعية للاصطفاف مع رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق لإنجاز المهمة التي تقع على عاتقهم خلال الفترة الانتقالية وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

معتبرا تمديد الفترة الانتقالية في اليمن يمس جوهر المبادرة وآليتها التنفيذية ويفرغها من محتواهما.

وحول تمديد رئيس الجمهورية للهيئة العليا لمكافحة الفساد والمخاوف من بداية مرحلة التمديدات، أكد الزانداني أنه لا يحق للرئيس أو البرلمان أو الحكومة التمديد لهذه الهيئة بحسب القانون، واعتبر أعضاء الهيئة مغتصبين للهيئة ولمناصبهم ويمارسون أكبر فضيحة فساد في اليمن،

مضيفا: الأشراف لأعضاء الهيئة أن يقدموا استقالاتهم بدلاً من اغتصاب الهيئة، وأنا أعتبرهم يمارسون أكبر فضحية فساد في اليمن.

وعن انتهاء فترة البرلمان الحالي ، أكد الزنداني أن الفترة انتهت فعلا، ولكن المادة "65" في الدستور تنص على أنه في حال عدم إجراء انتخابات برلمانية في موعدها المحدد فإنه يحق للمجلس القائم أن يمارس مهامه، حتى تتم الانتخابات أو يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل المجلس ويدعو في نفس القرار إلى انتخابات برلمانية بعد شهرين من حل البرلمان السابق، وهذا ما ينص عليه الدستور.