مصادر: مرسي ينقل سلطة التشريع للشورى خلال ساعات

قالت صحيفة الجمهورية الورقية أن الرئيس محمد مرسي سوف يصدر خلال ساعات قرارا جمهوريا بنقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية رفيعة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب القوي السياسية وحرص الرئيس علي توزيع السلطات والفصل بينها.

ووفقا للصحيفة التي أوردت فإن سلطة التشريع انتقلت للرئيس بحسب دستور 71 بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتعليقا علي اقتراح إسناد سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية للدستور أو تفعيل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أوضحت إن الجمعية التأسيسية هي لجنة مؤقتة مكلفة بإعداد الدستور وليس من سلطتها التشريع ولا يصح إن تقوم بمثل هذا العمل كما أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مهمتها سن القوانين فقط وليس القيام بدور السلطة التشريعية.

وأشارت إلى إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي حل تلك المشكلة ونقل سلطة التشريع للرئيس حسب دستور 71 في ظل غياب مجلس الشعب إما مسألة الخوف من تركيز السلطات في يد الرئيس.

يمكن الرد عليه بالقول ان الفترة مؤقتة والرئيس يحرص على عدم إصدار تشريعات لن يرضى عنها الشعب، ورغم ذلك استجاب الرئيس ولم يتمسك بالسلطة التشريعية.

وصرحت المصادر بأنه تم الانتهاء من اختيار الشخصيات التي سيتم تعيينها في مجلس الشورى وتبلغ 90 عضوا يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس وشددت المصادر علي انه تم مراعاة عدالة التوزيع والتنوع وتمثيل جميع الفئات والاستعانة بالخبرات والكفاءات بالمجالات المختلفة في عملية اختيار النواب المعينين.