في اجتماع اليوم « قنديل» يحمل رسالة « مرسي» للشرطة ويطالبهم بإعادة الأمن للشارع - فيديو

عقد مساء اليوم بمقر قطاع الأمن العام، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، اجتماعا موسعاً حضره مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري الأمن، ومديري إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن ومفتشي الأمن العام والأمن الوطني بالمحافظات.

في بداية اللقاء نقل رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، تحيات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، واعتزازه الكامل بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية خلال تلك المرحلة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التعامل بحزم وحسم ووفقاً للقانون مع أي ممارسات من قبل المواطنين تتسبب في تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها أجهزة الوزارة لإرساء محددات الأمن الداخلي بالبلاد، وأثنى قنديل على الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية وما حققته من نجاحات في شتى المجالات لاسيما خلال الفترة الماضية والتي تجلت في الجهود التي يقوم بها رجال الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة للقضاء على عناصر الشر والإرهاب في سيناء.

وحث رئيس مجلس الوزراء رجال الشرطة على الاستمرار في بذل كل الجهود والطاقات لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد ودفع مسيرة الإنتاج.

وركز قنديل على ضرورة توفير مناخ آمن بالبلاد والاهتمام بالقطاع السياحي لما يمثله من دعامة أساسية وقاطرة للاقتصاد الوطني، موضحا خلال الاجتماع أن الحكومة ستقدم كافة إمكانياتها، ولن تدخر وسعاً لتوفير كامل أوجه الدعم لجهاز الشرطة حتى يتمكن من تحقيق رسالته في حفظ الأمن للوطن والمواطن مشيراً إلى أن تحقيق الأمن في مقدمة أهداف البرنامج الحكومي العاجل، وأنه حرص على حضور هذا الاجتماع لتقديره للدور والتضحيات التي يقدمها رجال وزارة الداخلية للمجتمع .

وقال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أن كافة رجال الشرطة عازمون على مواصلة مسيرتهم الأمنية الناجحة مهما كلفهم ذلك من تضحيات، مدركين بأهمية المرحلة التي تمر بها البلاد وحجم ما يهددها من مخاطر.. وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة وإخوانهم من رجال القوات المسلحة في مواجهاتهم مع العناصر الإرهابية ببعض المناطق بشمال سيناء ومتابعتهم وملاحقتهم بأماكن اختبائهم بالكهوف والمناطق الجبلية الوعرة.

واستعرض الوزير الأولويات الأمنية خلال تلك المرحلة والتي سوف تشهد تواجدا فعالا ومكثفا لرجال الشرطة بالشوارع والميادين والطرق السريعة لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفات المرورية وخاصة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ، والتصدي بكل حسم وحزم لظاهرة قطع الطرق وغلق الشوارع وإيقاف خطوط السكك الحديدية ووسائل النقل العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل القائمين على تلك الأعمال أو المحرضين عليها إذا لم تنجح محاولات إقناعهم بالعدول عن تعطيل حركة الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية، وملاحقة وتتبع من قام بتلك الأعمال ومحرضيهم عقب عرض الأمر على النيابة العامة واستصدار قرارات بضبطهم وعرضهم على النيابة العامة مقبوضاً عليهم.