أشاد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لإرساء محددات الأمن الداخلى بالبلاد، وثمن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات الوزارة وما حققته من نجاحات في شتى المجالات، لاسيما خلال الفترة الماضية والتى تجلت فى الجهود المخلصة التي يقوم بها رجال الشرطة مع أخوانهم فى القوات المسلحة للقضاء على عناصر الشر والإرهاب في سيناء. وحث الدكتور قنديل رجال الشرطة على الاستمرار في بذل كل الجهود والطاقات لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد ودفع مسيرة الإنتاج، وضرورة توفير مناخ آمن بالبلاد والاهتمام بالقطاع السياحى، لما يمثله من دعامة أساسية وقاطرة للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل وأحمد جمال الدين وزير الداخلية اليوم الاثنين بمقر قطاع الأمن العام بالعباسية حضره مساعدو أول ومساعدو الوزير، ومديرو الأمن، ومديرو إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن، ومفتشو الأمن العام والأمن الوطنى بالمحافظات.
ونقل رئيس مجلس الوزراء فى بداية الاجتماع تحيات وتقدير الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية واعتزازه الكامل بالدور الوطنى الذى تقوم به وزارة الداخلية خلال تلك المرحلة.
وشدد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التعامل بحزم وحسم ووفقا للأطر القانونية مع أى ممارسات تتسبب فى تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.
وأكد أن الحكومة ستقدم كافة إمكانياتها، ولن تدخر وسعا لتوفير كامل أوجه الدعم لجهاز الشرطة حتى يتمكن من تحقيق رسالته فى حفظ الأمن للوطن والمواطن، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن فى مقدمه أهداف البرنامج الحكومى العاجل، وأنه حرص على حضور الاجتماع لتقديره للدور والتضحيات الذى يقدمها رجال وزارة الداخلية للمجتمع.
من جهته، أعرب أحمد جمال الدين وزير الداخلية ،خلال الاجتماع، عن بالغ تقديره لرئيس مجلس الوزراء وحرصه سيادته على حضور اللقاء، مؤكدا أن كافة رجال الشرطة عازمون على مواصلة مسيرتهم الأمنية الناجحة مهما كلفهم ذلك من تضحيات، إدراكا منهم بأهمية المرحلة التى تمر بها البلاد وحجم ما يهددها من مخاطر.
وأشاد الوزير بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة وإخوانهم من رجال القوات المسلحة فى مواجهاتهم مع العناصر الإرهابية ببعض المناطق بشمال سيناء ومتابعتهم وملاحقتهم بأماكن إختبائهم بالكهوف والمناطق الجبلية الوعرة.
واستعرض الأولويات الأمنية خلال تلك المرحلة، والتى ستشهد تواجدا فعالا ومكثفا لرجال الشرطة بالشوارع والميادين والطرق السريعة لتحقيق السيولة وضبط المخالفات المرورية، خاصة السير عكس الإتجاه والانتظار الخاطئ، وكذلك التصدى بكل حسم وحزم لظاهرة قطع الطرق وغلق الشوارع وإيقاف خطوط السكك الحديدية ووسائل النقل العام وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل القائمين على تلك الأعمال أو المحرضين عليها إذا لم تنجح محاولات إقناعهم بالعدول عن تعطيل حركة الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية، وملاحقة وتتبع من قام بتلك الأعمال ومحرضيهم عقب عرض الأمر على النيابة العامة واستصدار قرارات بضبطهم وعرضهم على النيابة العامة مقبوضا عليهم.
